قال المهندس سامي سعد، رئيس اتحاد المقاولين المصريين ، إن عدد شركات المقاولات الراغبة والمؤهل للعمل بسوق أفريقيا يصل 100 لشركة، لافتاً إلي أن عمل الشركات بالخارج يحتاج إلي توافر الملاءة المالية والخبرة الفنية في أعمال التنفيذ.
وأضاف 'سعد'، في تصريحات لـ'أهل مصر'، أن العقود في الدول الأفريقية تختلف تماماً عن العقود المصرية وهو ما يتطلب وجود شركات كبري لديها القدرة علي التنفيذ وانتهاء المشروعات في المواعيد المتفقة.
ونوه بأن تم مخاطبة وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار بشأن شركات المقاولات وتمت مطالبته بعدم تصدير الشركات الصغيرة للعمل بأفريقيا للحفاظ علي سمعة الشركات المصرية.
وطالب بأن تحدد الدولة المصرية 10 دول أفريقية حسب رؤيتها وتضع الشروط والحوافز لتصدير قطاع المقاولات، لافتا إلي أن ذلك يساعد علي التوسع في السوق الإفريقي والحصول علي تنفيذ مشروعات بشكل أكبر.
وأوضح رئيس اتحاد المقاولين، أن اتحاد المقاولات المصري يضم 30 شركة مقاولات مصرية، في ظل التوسع الذي تشهده الدولة وهو ما سهم في اكتساب الخبرات لتنفيذ الأعمال بجودة وسعر مناسب.
وقال إن الشركات المصرية مطالبة بعمل شراكات مع شركات مقاولات أفريقية للتعرف علي السوق بشكل أكثر ومعرفة كافة الإجراءات الواجب إتباعها في هذه الدول
ومن جانبه قال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، إن تواجد شركات المقاولات المصرية أصبح منتشر بشكل كبير في دول أفريقيا خلال الفترة الماضية وهو ما يفتح مجال لتكرار التجربة مرة أخري أمام الشركات الجديدة والتوسعة أفريقيا.
البنوك المصرية مطالبة بتمويل شركات المقاولات للتوسع أفريقيا :
وأكد أن المشروعات التي تنفذها الدولة في الوقت الحالي ساهمت بشكل كبير، في توفير حجم أعمال كبير لكافة فئات وأحجام شركات المقاولات فضلا عن توفير ملايين فرص العمل.
وأشار إلى أن الشركات المصرية تمتلك من الخبرة والكفاءة، ما يؤهلها لتنفيذ مشروعات كبري بعدما اكتسبت خبرتها من المشروعات المصرية وبالتالي أصبح تصدير قطاع المقاولات للخارج بالأمر السهل.
وأشاد الجمال، بجهود الحكومة المصرية لتواجد تحالف المقاولون العرب والسويدي الكتريك في تنزانيا والفوز بهذا المشروع الضخم، متمنياً تكرار التجربة خلال الفترة المقبلة والتوسعة بشكل أكبر في الأسواق الأخري
القطاع الخاص يحتاج لمزيد من الدعم للتوسع في الشراكة مع الدولة:
وقال المهندس محمد ابراهيم محلب، رئيس مجلس إدارة شركة الرواد للمقاولات، إن الشركة تتواجد في سوق المقاولات الأفريقية بإجمالي 5 دول، عن طريق تنفيذ مشروعات تشييد وبناء، لافتاً إلي أن الشركة تستهدف الدخول في شراكات بعدد من الدول لتنفيذ مشروعات بنيه تحتيه.
وأضاف أن الشركات المصرية تحتاج إلي اصدار خطابات ضمان من البنوك المصرية العاملة بالدولة الأفريقية لتسهيل إجراءات شركات المقاولات المصرية للتوسع في هذا السوق الواعد.
وأكد أن البنوك مطالبة بتوفير التمويل اللازم لشركات المقاولات بفائدة بسيطة، نظير لما تقوم به الشركات الأخري التابعة للدولة الأخرى.
وأضاف المهندس احمد العبد رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد للمقاولات، أن من الصعوبات التي تواجه شركات المقاولات متمثلة في خطابات الضمان، مشيراً إلي أنه سيتم تصنيف الشركات حسب خبراتها في توافر اللغة مع تأهيل الممثلين المصريين في السفارات المصرية بالخارج لمعرفة احتياجات السوق من مواد بناء.
وطالب بقيام الدولة المصرية بدعم صادرات مواد البناء، لضمان المنافسة مع الدول الأخري، ومصر أولي من أي دولة أخري للعمل بأفريقيا، وطالب بعمل تصنيف للشركات لأنها تعمل باسم مصر، وبالتالي سيفتح مجال العمل أمام أغلب الشركات الشراكات للحصول علي حصة كبيرة من تنفيذ المشروعات الكبري بأفريقيا.
خطابات الضمان علي رأس المعوقات التي تواجه شركات المقاولات بأفريقيا:
ونوه بأن يمكن للشركات المقاولات المصرية العمل مقابل الحصول علي الموارد الطبيعية مثلما تفعل العراق النفط مقابل الأعمار، تكون الحكومة هي المسئولة عن تحصيل القيمة المالية وتوريدها لشركات المقاولات.
قال محمد يوسف، عضو مجلس إدارة شركة المقاولين العرب، إن الشركة تخطط خلال الفترة المقبلة للتوسع في الدول الأفريقية وخاصة فى دولتي كينيا وجيبوتي بمشروعات النقل والطرق.
وأضاف أن نجاح التحالف المصرى المكون من شركتى المقاولون العرب والسويدي إليكتريك لتصميم سد تنزانيا يعتبر نجاحاً كبيراً لقطاع الإنشاءات المصري، لافتا إلي أن مشروع سد تنزانيا يعتبر أكبر مشروع للشركة خارج الدولة ويعتبر من أكبر المشروعات القومية على مستوى دولة تنزانيا.
أوضح أن الشركة دخلت فى منافسة شرسة مع شركات برازيلية وتركية واستطاعت أن تقتنص مناقصة المشروع، مشيراً إلي أن تواجد الشركة فى تنزانيا قد يكون عامل محفز لتواجد الشركات الأخري هناك، متابعاً أن المشروع يضم عمالة يتراوح عددها بين 7 إلى 9 آلاف عامل.
ومن جهته قال هشام شكري رئيس مجلس التصدير العقاري، إن قطاع الخاص يحتاج الي المزيد من الدعم الحكومي من خلال المشاركة والاستمرار أدائه الذي يشهده حالياً، في ظل التوسع الغير مسبوق الذي تشهده مصر في كل ربوعها.
وأضاف أن فترة تولي القيادة السياسة زمام الحكم تمكنت من تنفيذ العديد من المشروعات السكنية والاستثمارية والتي شارك فيها القطاع الخاص واستفاد منها جميع شركات المقاولات المصرية الصغري منها قبل الكبري.
وأكد أن الوقت الحالي هو الأنسب لمضاعفة المساحة المعمورة في مصر لتصبح 14٪ بدلاً من 7٪، اي ما يعادل الضعف، ولكن مصر لديها القدرة علي توفير المزيد من الفرص الاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص في هذه
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
