مصر تعلن البدء في تدبير 2 مليار دولار بنظام التمويل الأخضر والإسلامي.. لأول مرة

أعلنت الحكومة المصرية، البدء في تدبير أول تسهيلات تمويلية لأجل تقليدى وفقًا لإطار التمويل الأخضر وإسلامي مشترك بقيمة 2 مليار دولار.

وتم اختيار كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة وبنك أبوظبي الأول كمنسقين عالميين مشتركين، ومنظمين رئيسيين مفوضين ومديري الاكتتاب لهذه التسهيلات التمويلية المشتركة.

أجل استحقاق هذه التسهيلات التمويلية المشتركة يمتد إلى ثلاث سنوات:

يمتد أجل استحقاق التسهيلات التمويلية المشتركة لثلاث سنوات، وسيتم تحديد المشروعات الخضراء التي سيتم تمويلها أو إعادة تمويلها وفقًا لإطار التمويل الأخضر الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر ٢٠٢٠، وسيتم استخدام شريحة التمويل الإسلامي لتمويل عجز الموازنة العامة.

يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تنويع مصادر التمويل، والتوجه لأسواق مختلفة لتدبير الاحتياجات اللازمة للخزانة العامة للدولة.

كانت مصر قد نجحت في سداد التسهيل الذي سبق أن حصلت عليه لمدة عام بقيمة 2 مليار دولار.