قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن دول العالم تواجه شبح التضخم وارتفاع الأسعار منذ بداية العام الجاري 2021، مشيرًا إلى أن كبرى اقتصاديات الدول لم تنجو من الارتفاعات المتسارعة في معدل التضخم، الأمر الذي جعل البنوك المركزية أمام خيارين، كلاهما مُر.
وأضاف أبو الفتوح لـ"أهل مصر"، أن الخيار الأول يكمن في طبع كميات هائلة من النقود مما يسمح بمزيد من التضخم، أما الثاني هو رفع أسعار الفائدة على القروض والائتمان لكبح القدرة على خلق طلب على الأموال، ما يؤدي إلى زيادة التكاليف على المستثمرين وارتفاع تكلفة الإنتاج.
وأوضح «أبو الفتوح»، أن ارتفاع أسعار السلع و على رأسها السلع الأساسية مثل الأغذية والمواد الخام ، لعبت دورًا كبيرًا في تفاقم معدلات التضخم، فقد ارتفعت أسعار السلع بنسبة 43.5 خلال عام 2021 و هو أعلى معدل منذ 13 عاما، كما قدرت قيمة الارتفاعات بالنسبة للطعام 28%، و 16.6% للمواد الخام الزراعية ، و 54.8% للوقود ، و 34.6% للمعادن والخامات، وذلك وفقًا لبيانات منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونتكاد).
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن تطال موجة التضخم الدول العربية، ومنها مصر والجزائر وتونس والسودان، وربما تتراوح معدلات التضخم 6% و 10% حتى نهاية عام 2021.
وأكد أبو الفتوح، أن أسباب زيادة الأسعار داخل الأسواق ترجع إلى انقطاع سلاسل التوريد العالمية والنقص في الإمدادات، بالإضافة إلى توقف الكثير من الأعمال في المؤسسات جزئيا أو كليًا عن العمل لفترات طويلة، نتيجة لتداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا ، الأمر الذي ساهم في تراجع معدلات الإنتاج والعرض، فضلًا عن ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والمواد الأولية والوسيطة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
