يرى الدكتور محمد عبد الهادي خبير سوق المال، أن قطاع المنسوجات من أكثر القطاعات التي تلعب دور هاما في تشكيل الاقتصاد المصري ومن أوائل القطاعات التي أنشئت من أجلها البورصة المصريه.وأوضح الخبير الاقتصادي في تصربح خاص لأهل مصر، أن تنفيذ الصفقات كان يتم عن طريق التعاقدات التي تأتي من البواخر في ميناء الإسكندرية لمعرفه أسعار القطن ومع تزايد الإعداد سنه 1883 تم إنشاء هيئه لتداول العقود بين التجار حتى تم تطويرها إلى إنشاء البورصة المصريه سنه 1907 وبالتالي يعد قطاع المنسوجات من أهم القطاعات في السوق المصري.
وأضاف عبد الهادي انه ومع الانفتاح على العالم أصبح الاستيراد أقل انخفاضا في التكلفه من التصنيع، وبدء الإهمال يضرب تلك الصناعه الرائدة وأصبحت تلك الصناعه عب على موازنه وبالتالي قامت الدوله بوضع خطه لتطوير القطاع وتضع ضمن أولوياتها بالاهتمام بالتصدير.
موضحا انها تقوم بعمل مناطق لوجستيه في كافه المناطق سواء الساحليه أو الجنوبيه لتسويق المنتجات المصريه ورفع شعار (صنع في مصر) ولذلك وضعت الدولة خطه بضخ 21 مليار جنيه لتطوير تلك الشركات مع تطوير ماكينات التصنيع لتواكب العصر وتحويلها من الخسائر إلى الأرباح مع إنتاج منتجات خاليه من الشوائب وقادره على المنافسه العالميه في ظل قيام دول بفتح، مصانع مثل دوله الهند.
وأشار الخبير الاقتصادي أن خطه التطوير تتمركز في عده محاور منها تطوير المحالج وانشاء محالج جديده بالأضافه إلى دمج عده شركات في شركه واحده ودمج 9 شركات في شركه واحده وعمل شركه قابضه لتيسير وتطوير الشركات التابعه مع زياده رؤؤس أموال الشركات مع أضافه الخبره الاجنبيه للملاحقة بكافه التكنولوجيا الخارجيه.
مضيفا أن خطه الدوله لها أولويات ولكن سوف تأخذ تلك الخطه على الاقل من (3 إلى 5) سنوات.
مشيرا أن القطاعات في البورصة المصريه سوف تتأثر في ربحيتها لحين الانتهاء من تلك الخطه التي هي في الأساس إنقاذ صناعه المنسوجات في مصر.
مضيفا انه ومع تغيرات المناخ عالميا أصبح يسيطر على إنتاج 80٪ من إنتاج العالم من القطن دول خمسه (الهند وباكستان وامريكا والبرازيل والصين) ولكن كل تلك الدول تستورد الاقطان المصريه عاليه الجوده ومع ارتفاع أسعارها والتي قامت بها مصر بتصدير 80٪ واستخدام 20٪ منها في المصانع المحليه ولذلك لا بدّ من أعاده صيغه التصدير لتكتمل كافه محاور التطوير في ذلك القطاع بأن يصبح 60٪ محلي وتصدير 40٪ بشرط أن يتم تصنيع منسوجات تعوض الفارق بين تصدير القطن المصري بأسعار مرتفعه حاليا وتصنيع المنتجات للتصدير.
وتابع الخبير الاقتصادي انه لكي يتم إنقاذ الصناعه أن تتكامل كافه الأطراف مع دعم الدوله لتلك الصناعه وبما ينعكس على تحول الشركات من الخسائر إلى الربحيه.