قال المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن زيادة الصادرات المصرية تعتمد بشكل أساسي على تحفيز الإنتاج الزراعي والصناعي بجانب الاهتمام بالقطاع الخدمي، مؤكدا ضرورة خلق سلع جديدة وتنافسية مع نظيرتها من المنتجات الأجنبية في الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة الصناعة والبحث العلمي، بجمعية رجال الأعمال المصريين، تحت عنوان'الصناعة وإفريقيا بين الحاضر والمستقبل'.
من جانبه قال المهندس مجد الدين المنزولاي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تحقيق مستهدف الـ100 مليار دولار صادرات يحتاج الى انتاج لا يقل عما قيمته 200 مليار دولار، بجانب تخفيف الأعباء للنهوض بالصناعة المصرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي لها، مشيرا إلى أن اللجنة قد أعدت مذكرة لرفع الاعباء عن الصناعة تتضمن إعفاء المصانع من تطبيق الضريبة العقارية، بجانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي وغيرها من الموضوعات الهامة التي من شأنها النهوض بالصناعة المصرية والوقوف على التحديات التي تواجهها.
تخفيف الأعباء للنهوض بالصناعة المصرية
وأكد محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب ورئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ضرورة الاهتمام بحلقات المثلث الذهبي الثلاث للنهوض بالصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار وهي الاستثمار والانتاج والصناعة.
وأشار إلى ضرورة انشاء علامة تجارية مصرية ذات قيمة مضافة، لافتا إلى أن الصادرات التقليدية وسط التغيرات العالمية الجديدة سوف تندثر، منوها إلى ضرورة التركيز على الإنتاج وعلى المدن الصناعية المتخصصة مثل مدينة دمياط للأثاث.
وأكد أبوالعنين، ضرورة التركيز على الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية المتخصصة والترويج لها من خلال مؤتمر عالمي يتم من خلاله دعوة الشركات العالمية والصناعية، مشددا على ضرورة منح حوافز للمستثمرين الأجانب.
وأشار إلى أن جائحة كورونا أدت إلى تغيير الفكر والتوجه العالمي نحو الصناعة، حيث إن الدول الأوروبية بدأت حاليا في البحث عن التعاون مع دول الجوار، بعد ارتفاع أسعار الشحن وزيادة قيمة النولون ما يهدد سلاسل امدادت القيمة.
وأوضح أبوالعينين، أن قانون الاستثمار الجديد أعطى مزايا وحوافز استثمارية كبيرة إلا أنه يحتاج للمزيد من الترويج بشكل جيد، بالإضافة إلى أهمية القضاء على البيروقراطية التى تعرقل الاستثمار.
وأكد الدكتور شريف الجبلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، ضرورة التركيز على مصادر الطاقة الجديدة والتي بدأت الدول المتقدمة في التوجه إليها في إطار الثورة الصناعة الرابعة مثل اليابان والولايات المتحدة والصين، حيث بدأت تلك الدول في الإعتماد على الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والزرقاء، والطاقة الجديدة والمتجددة في توليد الطاقة والابتعاد عن المحروقات والمواد البترولية والتي تسبب أضرارا كبيرة للبيئة.
وفيما يتعلق بالسوق الإفريقي، أشار الجبلي إلى ضرورة التوجه للسوق الإفريقي برؤية مختلفة عن الأساليب التقليدية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية التي وقعتها مصر مع الدول الإفريقية والتي تعطي مميزات للمنتجات المصرية مقارنة بنظيرتها.
وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة القارية بمثابة بوابة لزيادة الصادرات المصرية والوصول بها إلى نحو من 40 الى 60 مليار دولار مقارنة بنحو 4 مليار دولار حاليا من إجمالي الواردات الإفريقية ما لا يمثل اكثر من 1%، مشيرا الى ضرورة توجيه الاستثمار المباشر وخاصة الأجنبي في مصر لخدمة السوق الإفريقي.
كما شدد على أهمية تسيير خطوط الطيران بين مصر ودول القارة الإفريقية، لتسهيل انتقال المستثمرين ورجال الأعمال وحركة التجارة بين مختلف الدول، مشيرا إلى أن أفريقيا سوق كبير وغني وفي احتياج لكافة المنتجات المصنعة في مصر.
وأوضح أن مشكلة السوق الإفريقي تتمثل في عدم معرفة المستهلكين الافارقة بالمنتج المصري، وهو ما يتطلب التواجد على الأرض من خلال ضخ استثمارات وشراء مخازن داخل دول معينة كمراكز للعبور لدول القارة يمكن من خلالها خدمة بعض الدول الإفريقية المجاورة مثل تنزانيا والتي تخدم 5 دول مجاورة.
وأكد الجبلي ان مصر قد عادت بقوة الى السوق الافريقي سياسيا بفضل جهود القيادة السياسية ولابد من الاستفادة من تلك الجهود لتحقيق ذلك المستوى اقتصاديا، مشدداً على أهمية تبادل المصالح التجارية بين المصدر المصري والمستورد الافريقي لتكون التجارة في الاتجاهين وتستفيد كافة الأطراف .
وقال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة تسعى لإصدار قانون الصناعة الموحد خلال عامين على الأقل وذلك بهدف الوقوف على التحديات التي تعاني منها الصناعة المصرية في ظل القوانين الحاكمة والتي تعود لعام 1958 و 1959.
وأضاف أن هناك ضرورة أيضا لوجود خريطة صناعية حقيقية تقوم على توضيح احتياجات السوق الفعلية وعدم وجود اغراق في صناعات معينة أو نقص في صناعات أخرى مع أهمية إعطاء اولوية للصناعات التي تقوم على مدخلات الإنتاج المحلية ، مطالبا بضرورة سحب الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الجادين وإعادة طرحها للمستثمر الجاد فقط.
وشدد رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، على أن الدولة قد خطت خطوات هامة في اتجاه تعزيز الاقتصاد والصناعة، مشيرا إلى أن مصر قد قطعت شوطا في تحسين البنية التحتية من طرق وموانئ بجانب خطوات على الطريق الصحيح لتكون مصر دولة متقدمة صناعيا، في ظل أن القرارات السياسية اصبحت تخدم على الصناعة، ومنها قرارات رفع الدعم .
وأكد المهندس محمد مصطفى السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري على ضرورة تضافر الجهود بين مجتمع الأعمال ومجلس النواب المصري وفتح قنوات التواصل والحوار البناء بينهما بشكل دائم من أجل النهوض بالاقتصاد المصري .
كما شارك في المناقشات السادة الحضور من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين ومجموعة من رؤساء وأعضاء عدد من منظمات الأعمال والاتحادات .
ثم أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية على ضرورة التركيز على بعض الأولويات العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية وعلى رأسها:
منح قروض وتسهيلات وفوائد مميزة للمصانع مما سيحفز ويزيد من الإستثمار في القطاع الصناعي ،العمل على زيادة عدد المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وإنشاء المجمعات الصناعية المتوسطة ذات المساحات الكبيرة التي تتراوح بين 1000 و2000 متر مربع تشجيعا للصناعات المغذية لتغطية احتياجات مدخلات الانتاج من خلال الانتاج محليا، النهوض بالمعامل و المختبرات والعمل على الحصول على شهادات دولية معتمدة عالميا ودوليا، ما يساعد على تحسين جودة المنتجات المصرية و يساهم في تحقيق مستهدفات الانتاج من أجل التصدير، التنسيق مع الوزارات المعنية من اجل النهوض بالهيئات الحكومية المختلفة لتحسين ترتيب مصر عالميا فيما يخص التجارة عبر الحدود وسداد الضرائب والحسم القضائي للنزاعات التجارية ،مع ضرورة وضع خطة عاجلة لتيسير الإجراءات وتطبيق حوافز مغرية لجذب القطاعات غير الرسمية وضمها للقطاع الرسمي.
وفي نهاية اللقاء قام سيادته بشكر جميع الحضور من السادة النواب والاعضاء على حسن مشاركاتهم الفعالة، كما أشار إلى أنه سيتم إعداد ورقة عمل بالتوصيات المتفق عليها التي من شأنها النهوض بالصناعة المصرية من أجل تنميتها بهدف النفاذ للسوق الإفريقي، كما حث جميع المشاركين على إبداء آرائهم نحو أية نقاط هامة أخرى من شأنها المساهمة في تنمية الصناعة المصرية ورفعة شأنها لصمها إلى ورقة العمل المشار إليها بغرض إرسالها لكافة الجهات المعنية .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
