يرى الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، أن جهود الدولة المُتسارعة لاحتواء تفاقم معدلات الفقر، خصوصا خلال أزمة كورونا، كان يتركز بشكل أساسي على إسدال مزيد من الحماية الاجتماعية للطبقات الأولى بالرعاية.وأوضح الجرم في تصريح خاص لـ 'أهل مصر'، أن ذلك تمثل في استهداف مبادرة حياة كريمة، لتطوير وتحسين حياة جميع قرى الريف المصري، لنحو 4600 قرية، ونحو 30 ألف تابع (كفور ونجوع وعزب) بإجمالي تكلفة تجاوز 700 مليار جنيه، يستفيد منها نحو 58 مليون فرد، فضلا عن برامج الدعم الغذائي الذي يكلف الدولة نحو 87.2 مليار جنيه، والمتمثل في دعم رغيف الخبز والسلع التموينية الاساسية، في موازنة (2021/ 2022)، مقابل 84.5 مليار جنيه في العام المالي السابق له، بزيادة قدرها 2.7 مليار جنيه، بمعدل 3.2٪.
المستفيدون من الحماية الاجتماعية:
وأضاف، أنه بلغ عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات، نحو 71 مليون فرد، بتكلفة تصل لنحو 44.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى برنامجي تكافل وكرامة الذي تم في العام 2015، كان عدد المستفيدين 2.5 مليون أسرة.
وتابع، أن النسبة ارتفعت في عام 2021 إلى 3 مليون فرد، وكذا، العديد من البرامج والمبادرات الأخرى، مثل: برنامج سكن كريم عام 2017، وبرنامج دعم الاسكان الاجتماعي، الذي ارتفع من 5.7 مليار جنيه في العام المالي 2020/ 2021 إلى 7.8 مليار جنيه في العام المالي 2022 /2022،
وأكد الخبير الاقتصادي، أن كل تلك الجهود أدت إلى انخفاض معدل الفقر من 32.5٪ إلى 29.7٪ مع استهداف معدل يقل عن 28.5٪ خلال العام المالي 2021/ 2022، في ظل تحرك الحكومة وحرصها على زيادة حجم الاستثمارات في خطة العام المالي الحالي، مع توقعات بانخفاض معدل الفقر من 1٪ إلى 1.5٪ خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وأوضح، أن هذا الانخفاض يتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للقضاء على الفقر، والذي يتم الاحتفال به يوم 17 من أكتوبر من كل عام، والذي اقرته الأمم المتحدة منذ عام 1993، بهدف تعزيز الوعي بضرورة الحد من الفقر، والفقر المدقع في كافة الدول، وبشكل خاص في الدول النامية، في ظل سعي العالم نحو تخفيض نسبة الفقر من الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار بمقدار النصف بحلول العام 2030، وخفض من يعيشون في فقر مدقع إلى نحو 2.5٪ تحت شعار (جميعا لبناء المستقبل، لنصع حدا للفقر المستمر باحترامنا للبشرية والتنمية) خصوصا إذا ما علمنا أن المؤشرات المتعلقة بالفقر عالميا.
وأضاف أنه ووفقا لبيانات البنك الدولي 2020، أن ما بين 88 إلى 115 مليون شخص انتقلوا إلى براثن الفقر بسبب جائحة كورونا، معظمهم في دول جنوب آسيا ودول جنوب الصحراء في إفريقيا، كما ارتفع العدد ليتراوح ما بين 143 إلى 163 مليون شخص في عام 2021، مما خلق عدد من الفقراء الجدد، لتنضم إلى نحو 1.3 مليار شخص يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، إلا انه يمكن القول، أن طائفة السياسات والإجراءات التي تبنتها الحكومة المصرية، خلال مراحل الإصلاح الاقتصادي، والمتعلقة بالحماية الاجتماعية بكافة أشكالها، قد اسهمت في انخفاض معدل الفقر إلى المعدلات السابق ذكرها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
