أكد مدحت عزام القيادي العمالي، أن مسودة 'لائحة الموارد البشرية ' التي تم الإعلان عن آخر مسودة لها في 12 سبتمر 2021، لم تتبع المسار الصحيح الذي رسمه القانون رقم 213 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له ولوائحه الاسترشادية، لافتا إلى أن قانون النقابات العمالية يؤكد أحقية النقابات العمالية بالمشاركة في وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل والعاملين وتعديلها.
وأضاف عزام لـ'أهل مصر'، أن كل اللجان النقابية سجلت رفضها للائحة التي تنقص من حقوق العاملين سواء ماليا مثل (الأجور الثابتة أو المتغيرة والحوافز والبدلات) أو الخدمية والاجتماعية، لافتا إلى طبقا للائحة ستؤدي إلى تخفيض دخل العامل بنحو 50%، حيث تربط الحافز بتقارير الكفاية بالإضافة إلى إلغاء علاوات الخبرة عند التعيين إلى جانب إلغاء العلاج بالشركة وتحويله إلى علاج في منظومة التأمين الصحي.
وأشار عزام إلى أنه طبقا للائحة تقر بمد شغل الوظائف القيادية لمدة سنة قابلة للتجديد، ويمكن للرئيس التنفيذي خفض درجة شاغل الوظيفة القيادية إلى درجة أدنى دون ذكر مسببات، كما منحت الرئيس التنفيذي سلطة إحالة العامل للمعاش وتخفيض العمالة كما الغت وسائل انتقال العاملين ومنح بدل انتقال سنوي للعامل بما لا يجاوز أجر شهر وظيفي.
وأوضح أن اللائحة لم تأخذ حقها في الحوار المجتمعي بين كافة الجهات المعنية، ولم تشارك 'اللجان النقابية ' في إعدادها طبقا لقانون النقابات العمالية، ناهيك عن أن رؤية الوزارة فيها تنتقص من حقوق العمال، وتهدد مصير الشركات العامة بمخالفة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الحريص على مصالح العمال وحقوقهم، وعلى تطوير الشركات العامة، والنهوض بالصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج.
وأضاف ان 'لائحة الوزير' تقنن عملية انخفاض في دخل العامل، وإلغاء الحافز الشهري والربع سنوي، وإلغاء علاج أسر العاملين والمعاشات، وربط علاج العاملين بنسب أرباح الشركة والانتقاص من حقوق العمال الاجتماعية والترفيهية، وإلغاء وسائل النقل الجماعي، وتهديد مصير المعاش المبكر ومكافأة نهاية الخدمة لافتا الى ان اللائحة تنتقص من حقوق العمال، وتخالف المادة 42 من قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020، والذي ينص على أن كل شركة تضع لوائحها المنظمة مع اللجنة النقابية ،وأن كل شركة أو قطاع له طبيعته الخاصة ، كما أن اللائحة الجديدة التي من المفترض بها تنظيم علاقة العمل، تخالف المادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد، والذي يلزم بمشاركة النقابات
واشار الى ان هناك انتقاصا من إجمالي دخل العامل السنوي، بسبب التلاعب في الأرباح والعلاوات والمنح والإجازات، بالاضافة الى إلغاء الصناديق والوثائق التأمينية، ما يهدد مكافأة نهاية الخدمة حتى في حال الخروج على المعاش، إضافة إلى حرمان المحالين على المعاش من الخدمات الطبية، وكذلك عدم تحديد النسبة القانونية للعمل لذوي الاحتياجات الخاصة التي يكفلها القانون والدستور وهي 5% .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
