الجمعية المصرية لشباب الأعمال تناقش أبرز المعوقات أمام الصناعات المتوسطة والصغيرة

نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال حلقه نقاشية لعرض أبرز المعوقات أمام الصناعات الصغيرة والمتوسطة وجهود وزاره التجارة والصناعة لتلك الصناعات المختلفة من توفير أراضي وتمويل، حيث شارك باللقاء جمال أبو علي رئيس مجلس أداره الجمعية، وبسام الشنواني الأمين العام، والمهندس عبد الرحمن عسل رئيس لجنة الصناعة بالجمعية ومدير الجلسة، سوزان صالح المدير التنفيذي للجمعية، بالإضافة إلي عدد كبير من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية وممثلي عدد من الجهات والهيئات والمؤسسات التمويلية.من ناحيته أستعرض جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية أبرز المبادرات التي أطلقتها 'شباب الأعمال' خلال السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلي التطرق لدور الجمعية في خدمه الاقتصاد الوطني من خلال مجلس الإدارة والأعضاء وأفرع الجمعية الموجودة ب 5 محافظات، مشيرا إلى أن الجمعية على مدار السنوات الماضية والتي تمتد لأكثر من 20 عام تقوم بدورها الوطني في دعم الاقتصاد الوطني من خلال المبادرات والأفكار وأجندة الأعمال الوطنية، والعديد من المبادرات إلهامه والكبرى والتي لاقت رعاية رئيس الجمهورية ووزارات المجموعة الاقتصادية في الفترات السابقه.

من جانبه قال المهندس عبد الرحمن عسل رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال ومدير الجلسة، أن أغلب أعضاء اللجنة من العاملين بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا أن هدف الجمعية واللجنة التواصل مع الحكومة لحل أي مشاكل قد تطر، فيما تم عمل استبيان للخروج بأي توصيات ومقترحات بهدف دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع تفعيل دور المبادرات من خلال توفير العمالة والتصدير للخارج، حيث تم التواصل مع ممثلي التمثيل التجاري لتعزيز سبل التعاون مستقبلاً، مؤكدا أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أساس التطور الصناعي في إي بلد، بهدف توفير العملة الأجنبية ودعم المنتج المحلي، بالإضافة إلي توفير الأدوات التمويلية التي تسهل وتسرع إجراءات دعم القطاع بالكامل، ودفع القطاع غير رسمي للرسمي لتيسير العمل، بالإضافة إلي حمايه المصنع المصري من بعض الاستثمارات الاجنبيه التي تأخذ صيغه المصنع المحلي وتستفيد من كافه المزايا ووضعنا توضيحات تفيد المسئولين في الفهم الصحيح لأبرز المشاكل.

من جانبه قال اللواء إيهاب أمين مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الفنية، أن قطاع الصناعة حظي على مدى السنوات الماضية باهتمام غير مسبوق من الإدارة المصرية وعلي رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر فحسب وإنما لأنه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، مشيرا إلى أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لتقديم كافة أشكال الدعم لقطاع الصناعة باعتباره رافداً رئيسياً في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة وذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.

وكشف أمين، أن الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التي واجهت القطاع الصناعي، فضلاً عن تقديم تيسيرات غير مسبوقة- خاصة في ظل تطورات الموقف الوبائي من انتشار جائحة كورونا- لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في المجمعات الصناعية الجديدة، والاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية للتوسع في عمليات تصنيع المكونات ومستلزمات الإنتاج وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية واعتبار تلك الأهداف ركائز أساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2021.

وأولت الوزارة اهتماماً بإنشاء المجمعات الصناعية، بهدف تلبية احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، فلا تقتصر المجمعات الصناعية على مجرد إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل هي منظومة متكاملة تستهدف توفير البيئة المواتية والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات، فحرصنا على إنشاء مجمعات صناعية متكاملة مزودة بكافة الخدمات اللازمة (مباني إدارية- مراكز تدريب- منشآت خدمية ولوجيستية- بنوك) لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة.

وأضاف أمين، أن الوزارة تستهدف إقامة 17 مجمع صناعي ب15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالي 10 مليار جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وفي ذلك الإطار، فقد تم الانتهاء من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100 % وبدأت المصانع العمل بها فعليا، تشمل المجمع الصناعي بمدينة السادات بالمنوفية والمجمع الصناعي بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة) والمجمع الصناعي بمدينة بدر بالقاهرة والمجمع الصناعي بمرغم 1 بالإسكندرية، حيث قامت الوزارة خلال شهر أكتوبر من عام 2020 بطرح عدد 7 مجمعات، بإجمالي عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 متر إلى 792 متر وفقاً لنوع الأنشطة المستهدفة، فيما يجري حالياً الانتهاء من إنشاء عدد 6 مجمعات صناعية بمحافظات (أسيوط – أسوان – البحيرة – قنا – الفيوم) بإجمالي عدد وحدات تبلغ نحو 2556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات (الكيماوية – الهندسية – الغذائية – الطباعة والتغليف – الأثاث