انعكس قرار مجلس الوزراء، بزيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع على أسهم الشركات المقيدة في البورصة المصرية في قطاعات الأسمدة والحديد والأسمنت والبتروكيماويات والسيراميك وأفصحت الشركات عن موقفها من القرار الذي سيؤثر على العملية الإنتاجية وتكلفة المنتج النهائي .
وفي الوقت الذي أعلنت بعض الشركات، أن التأثير حاليا غير معلوم وأنها بصدد دراسة أثار القرار على تكلفة الإنتاج، أفصحت شركات الحديد والسيراميك عن الأثر الكبير الذي سيصيب تكلفة الإنتاج بعد زيادة أسعار الغاز إلى نحو 5.57 دولار، لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقود، كما يحدد سعر المليون وحدة حرارية بريطانية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى عند 4.75 دولار.
وتراجع سعر سهم حديد عز بنسبة 11.79% متأثرا بقرار رفع سعر الغاز للمصانع ،ثم تراجع سهم الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بنسبة 7.28% ليغلق عند 3.44 جنيه للسهم، وتراجع سهم أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 6.05%، سيدى كرير للبتروكيماويات – سيدبك 5.46%، وتراجع سهم مصر للألومنيوم 4.34%، وتراجع سهم جنوب الوادي بنسبة 4.03%،وتراجع سهم العز الدخيلة للصلب بنسبة 4.00%، والعربية للخزف سيراميكا ريماس بنسبة 3.09%.
وقالت شركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، إن تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقد المبرم مع شركة الغاز، مؤكدة أنه لا يوجد تأثير على الشركة حتي الأن، وسيتم موافاة البورصة بأية تغيرات قد تحدث مستقبلا.
وذكرت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، أنه جاري دراسة تأثير قرار رفع أسعار الغاز حيث أنه يرتبط بقرارات تسعير الأسمدة وذلك في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية حيث أرتفع سعر الطاقة على المستوي العالمي بشكل غير مسبوق وصاحب ذلك زيادة أسعار الأسمدة عالميا بأضعاف ما كانت علية مسبقا.
قالت شركة جنوب الوادي للأسمنت إنه جاري دراسة قرار الحكومة بزيادة أسعار الغاز من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5.75 دولارا بزيادة قدرها 27.8% ودي تأثيره على خطط الإنتاج والمبيعات في السوق المحلي لا سيما، إنه من المتوقع أن يؤثر القرار على زيادة تكلفة الإنتاج من 30 إلى 50%.
وأعلنت حديد عز، إنها تتعامل مع جميع عناصر تكلفة الإنتاج بديناميكية ومرونة، وعلى رأسها المواد الخام الرئيسية والمتضمنة خام الحديد والخردة.
وأضافت ، أن الغاز الطبيعي هو أحد أهم العناصر الرئيسية في التكلفة عند استخدام الحديد المختزل كمادة خام رئيسية وبالتالي فإن زيادة سعر توريد الغاز من شأنه أن يؤثر برفع تكاليف الإنتاج.
وأوضحت أن التصميم الصناعي لمصانع المجموعة يتيح المرونة الكافية لتغيير نسب استخدام المواد الخام الرئيسية ضمن العملية الإنتاجية.
إلا أن شركة مصر للأسمنت قنا، قالت إن قرار أسعار الغاز لن يكون له تأثير ملحوظ خاصة إن كافة مصانع الأسمنت تعتمد حاليا على الفحم كمصدر رئيسي للطاقة وليس الغاز الطبيعي، وأن الغاز الطبيعي ليس ضمن خليط الوقود المستخدم فى الشركة وبالتالي فإن زيادة أسعار الغاز لن تؤثر على خطة أو تكلفة الإنتاج، كما أن الموازنة المعتمدة المعدلة تم إعدادها طبقا لخطة الإنتاج والاحتياجات للمواد الخام ومصادر الطاقة المختلفة.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار تحديد الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي للمصانع، وتضمنت،
وخلال الربع الأول من العام الجاري، قفزت صادرات مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 315% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وبلغت 564 مليون دولار مقابل 136 مليون دولار في نفس الفترة العام الماضي، وتشهد أسعار الغاز الطبيعي، قفزات قياسية هذا العام، بسبب أزمة نقص الإمدادات، وزيادة الطلب مقارنة بالمعروض.
يقول حسام عيد خبير أسواق المال، إن تراجع أسعار الأسهم في قطاعات الصناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة هو رد فعل متوقع خاصة وأن الشركات لم تتوقع رفع الأسعار في الوقت الذي كان متوقع خفض أسعار الطاقة والذي كان سيكون له مردود إيجابي على السوق ككل لكن العكس هو ما حدث .
وأضاف أن المؤشر الرئيسي للبورصة اغلق بالمنطقة الحمراء متراجعا بأكثر من 85 نقطة بنسبة 0.75 % ليسجل اغلاق عند مستوى 11420.19 نقطة أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 11400 نقطة بفضل الأداء المتباين لأغلب الأسهم القيادية متأثرة بقرار رفع أسعار الطاقة لمصانع الحديد و الاسمنت وأيضا قطاع الكيماويات واتجهت المؤسسات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
