قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن زيادة حجم الصادرات المصرية رغم جائحة كورونا خلال عام 2020/2021 بنسبة 18.2 % لتسجل 34.4 مليار دولار، مقارنة ب 29.1 مليار دولار خلال عام 2019/2020، وتحقيقها خلال ال 7 أشهر الأولى من العام الجاري زيادة بنسبة 35.5 % لتسجل 22.5 مليار دولار، هو إنجاز كبير يضاف إلى نجاحات الاقتصاد المصري، موضحا أن هذا يرجع إلى الإرادة السياسية لتحفيز وتنمية الاستثمار وزيادة ضخ المزيد من الاستثمارات للتوسع في المشروعات الانتاجية ذات العائد الاقتصادي الكبير.
وأضاف غراب، أن الحكومة المصرية انتهجت عدد من السياسات لدعم الصادرات عن طريق إطلاق برنامج دعم وتنمية الصادرات الجديد والذي يستمر لمدة 3 سنوات، حيث تم زيادة نسب مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات إلى أفريقيا لتصل لحوالي 80 %، إضافة إلى زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترات السابقة والحالية للدول الخارجية لتعزيز العلاقات الدولية الأوروبية والأفريقية وغيرها لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم، هذا بالإضافة إلى تشجيع المصدرين ورد الأعباء التصديرية المتأخرة لهم منذ سنوات لتشجيع الصناعة وزيادة الإنتاج، إضافة إلى أن مصر اتخذت سياسة اقتصادية ناجحة لزيادة عائد الناتج المحلي الإجمالي وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات.
وأشار غراب، إلى تحرك الدولة في اتجاه توطين العديد من الصناعات والتي بدأت بالفعل في كثير من المجالات، إضافة إلى توطين مستلزمات وخامات الإنتاج للاعتماد كليا على إخراج منتج محلي مصري الصنع بنسبة 100 %، إضافة إلى تنمية ودعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتسويق منتجاتها وفتح باب التصدير أمامها، كل ذلك كان سببا من أسباب زيادة الصادرات وسيكون السبب الرئيسي لزيادتها خلال الفترات القادمة للوصول بها إلى 100 مليار دولار وفق توجهات القيادة السياسية.
أوضح أن هناك العديد من العوامل اتخذتها الحكومة وتنفذها وزارة التجارة والصناعة لزيادة الصادرات منها زيادة المعارض التجارية والبعثات التجارية في الدول الخارجية خاصة الدول الأفريقية للتسويق والترويج للمنتج المصري، إضافة إلى التوسع في فتح أسواق جديدة وغزو أسواق القارة السمراء وهذا متاح لنا بسبب انضمام مصر لاتفاقية الكوميسا والتي تمكننا من التصدير ل 18 دولة عربية وأفريقية بدون رسوم جمركية، إضافة لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين الدول الأوروبية بلغ 70 % بينما بين الدول الإفريقية تمثل 18 % فقط وهذا حجم صغير، وبتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية سيزيد حجم التبادل التجاري أكثر.
وأشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال أطلقت خلال الشهور الماضية الكتالوج الإلكتروني والذي يعد مواصفة قياسية وخريطة تعريفية بها كافة بيانات المنتج المصري للترويج له وتسويقه لزيادة الصادرات، إضافة إلى مشروع جسور الذي يقدم خدمات متكاملة للنقل واللوجستيات والترويج والوساطة، إضافة إلى إعادة تشكيل المجالس التصديرية بجميع أنواعها خلال الفترة الماضية، هذا بالإضافة إلى تطوير عدد من المواني البحرية لاختصار توقيت الإفراج الجمركي لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الإنتاج، وتفعيل نظام الشباك الواحد وميكنة خدماته وتطوير البنية الأساسية لتحويل مصر لمركز لوجستي عالمي يزيد الصادرات ويسهل حركة التجارة العالمية.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن توجيه الرئيس السيسي بمنع دخول البضائع الغير مطابقة للمواصفات الأوروبية بدءا من مارس المقبل، جعل المنتج المصري مرحب به في الأوساط الأوروبية والأسواق العالمية التي كان لم يصل إليها المنتج المصري من قبل، موضحا أن هذا القرار سيمنع دخول المنتجات المغشوشة التي كانت تدخل كمدخلات إنتاج وتضر بالمنتج المحلي وجودته وبالتالي منعها يمنحنا منتج قوي ذات جودة عالمية تنافس المنتجات العالمية والأوروبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
