قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن البورصة اتخذت 13 إجراءً هاما يتعلق بتقديم حزمة كبيرة من التحفيزات لتشجيع الاستثمار بناء على طلبات مشروعة عدة من قبل المتعاملين في الأسواق فيما يتعلق بتطبيق الضريبة وأجزاءه الأخرى.
وأضاف رئيس البورصة في تصريحات مٌتلفزة،، أن الإجراءات عبارة حزمة تحفيزية جيدة جدا لكي تساعد الشركات على التطوير، متابعا أن أحد المعايير الأساسية في تقييم أسواق المال وما غيرها هو أحجام الشركات المقيدة بها.
وأوضح فريد، أن أولى الطلبات على مستوى جميع المظاريف التي تحسب الوعاء الضريبي مع فارق ضريبة الأرباح الرأسمالية، مضيفا أن تكلفة الاقتناء أصبحت إما تكلفة تاريخية أو مرتبطة بآخر يوم ضريبة أو أول يوم تطبيق ضريبة أرباح الرأسمالية أيهما أعلى لكي تعطي أرباح للمستثمر.
وأشار إلى أن هناك جزء هام مرتبط بالحوافز المتعلقة بعملية الاستثمار، موضحا أن المبالغ التي يتم استثمارها في سوق الأوراق المالية تؤدي إلى معادلة بما هو الحافز المرتبط بتكلفة فرص بديلة بحيث أن العوائد المحققة يُخصم منها التكاليف المرتبطة بالفرص البديلة أو يرتبط بالحافز في الاستثمار.
وأكد أهمية مبادلة الأسهم، مضيفا أنه كان قديما إذا ما كانت إحدى الشركات القائمة على عملية الاستحواذ على من خلال مبادلة أسهم كان معدل الضريبة عليها 22.5% يتم دفعها حتى لو لم يتم بيع الأسهم.
كما أكد أن كل المشاكل المتعلقة بصناديق الاستثمار التي تستثمر في الأسهم تمت معالجتها من المنبع وأصبح الضريبة بالنسبة للأفراد 5%.
وتابع أن تم اتخاذ إجراءات لحل جميع المشكلات التي تواجه الشركات في البورصة، لافتا إلى أن البورصة تطرح حزمة كبيرة من التحفيزات لتشجيع الاستثمار.
ولفت إلى أن حوافز البورصة مرتبطة بعملية الاستثمار والفرص البديلة، مضيفا أن قيد الشركات والكيانات ذات الأصول الضخمة لتشجيعها على قيد اسمها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
