تناقش لجنة الشؤون الإقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، بالاشتراك مع لجنتى الصناعة والشؤون الدستورية والتشريعية، الأحد، مشروع قانون الامتياز التجارى «الفرنشايز» من حيث المبدأ، والمقدم من النائب أحمد بهاء شلبى، عضو مجلس النواب.
مشروع قانون الامتياز التجارى الفرنشايز
يتناول مشروع القانون الذي كان قد أحاله البرلمان خلال جلسة عامة بدور الانعقاد الأول إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية، والصناعة، والشؤون الدستورية والتشريعية، تنظيم منح العلامات التجارية من حيث شروط العقد وأطرافه ومدة سريانه وطريقه تعديله ونطاقه الجغرافى.
وينظم مشروع القانون المقابل الذي يتعين على الممنوح له سداده إلى مانح الامتياز، بما في ذلك المقابل المالى للامتياز، وأي التزامات على مانح الامتياز تتعلق بتوريد سلع أو خدمات إلى الممنوح له، والتزامات الممنوح له لحصوله على السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز.
وقال النائب أحمد بهاء شلبى، إنه في ظل اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لما لها من أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد القومى وخفض معدلات البطالة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وانطلاقا من السياسة التشريعية التي أنتهجها البرلمان لتوفير البيئة التشريعية والقانونية اللازمة لنمو وازدهار تلك المشروعات والمتمثلة في قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقانون المحال العامة، وقانون عربات المأكولات والمشروبات المتنقلة، وغيرها من التشريعات على مدار السنوات القليلة الماضية التي أحدث فرق كبير وساعد في نمو وتقنين الكثير من الأعمال التي أثرت تأثيرا إيجابيا على معدلات نمو الإقتصاد القومى، فكان لزاما علينا العمل على مشروع قانون الإمتياز التجارى «الفرنشايز» حيث أنه أحد الأنشطة المنتشرة محليا دون وجود إطار قانون مخصص ينظم طبيعة عملها.
وأكد شلبي أن الانتشار الواسع للتعامل بالامتياز التجارى في العلاقات التجارية، سواء الداخلية والدولية أصبح آلية عقدية ذات أثر تجارى بالغ ومؤثر على الاقتصاد الوطنى، مما يستوجب ضرورة المعالجة التشريعية والتنظيمية المناسبة لطبيعة تلك العقود.
وأشار إلى أن من أهم المشكلات العملية التي تواجه عقود الإمتياز التجارى «الفرنشايز» في مصر هو غموض الطبيعة القانونية له، وتشتت النظام القانونى الذي يحدد طبيعة هذا العقد وآثاره على المتعاقدين من حيث الحقوق والالتزامات.
وتابع: «السمة السائدة في هذا النوع من العقود هي أنها تخضع لاتفاق الطرفين، ولكن غالبا ما تتضمن إجحافا في حق الحاصل على الإمتياز؛ كونه الحلقة الأضعف في التفاوض والعلاقة التعاقدية، مما يؤدى إلى إهدار حقوق الأطراف ولا سيما الممنوح له، بالإضافة إلى عدم أي إلتزام قانونى يلزم المانح بالكشف للممنوح له عن حقيقة وضع نشاطه التجارى وهو التزام سابق للتعاقد».
يأتى مشروع القانون في 25 مادة متضمنة مواد الإصدار، والتعريفات، وشروط منح الامتياز التجارى، واشتراطات القيد والإفصاح، والالتزامات المانح والممنوح له حق الامتياز، عقد الامتياز التجارى، وحالات انتهاء عقد الامتياز التجارى، وتجديد عقد الامتياز التجارى، وأحكام ختامية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
