مواد البناء تصيب أسعار العقارات بالجنون

شهدت أسعار مواد البناء في مصر خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات متتالية وبنسب كبيرة، على غرار موجه التضخم العالمي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة على المستوى العالمي والمحلي، والذي سينعكس بدوره علي جميع القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها القطاع العقاري.

واتفق عدد من المطورين والخبراء العقاريين أن ارتفاع أسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت، سينعكس على أسعار العقارات خلال الفترة القادمة، نظرا لارتفاع تكلفة المنتج النهائية.

وأكدوا على وجود زيادات سعرية في أسعار المنتجات العقارية خلال الفترة القادمة بنسبة تتراوح من 10 الي 25%.

وأوضحوا أن الشركات العقارية ستلجأ لرفع أسعار العقارات لمواكبة تلك الزيادات المستمرة، بينما ستلجأ البعض الأخر، لزيادة فترات السداد في مشروعاتها لتتواكب مع التغيرات الجديدة وكنوع من التسهيلات للعملاء في ظل التضخم وارتفاع الأسعار التي يشهدها القطاع العقاري.

في البداية قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، إن ارتفاع أسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت ستؤثر بشكل كبير علي القطاع العقاري، موضحا أنها ليست الزيادات الوحيدة التي يشهدها القطاع.

وتوقع وجود زيادات سعرية في أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة بنسبة تتراوح من 10 الي 15%، مشيرا الي الشركات ستضطر لرفع أسعار الوحدات لتواكب تلك الزيادات في تكلفة المنتج.

وتابع أن القطاع العقاري شهد العديد من التحديات والعقبات من ضمنها تداعيات فيروس كورونا، والزيادات المستمرة في أسعار مواد البناء بجانب موجه التضخم العالمي، مؤكدا أنه مازال قطاع واعد ويستطيع امتصاص الأزمات وتجاوزها.

وأشار الي أن الفترة الحالية هي أنسب وقت لراغبي الاستثمار في العقارات للشراء، مضيفا أن مع بداية العام الجديد سنشهد زيادات كبيرة في جميع المنتجات وعلي رأسها المنتجات العقارية.

وشهدت أسعار الحديد والاسمنت ارتفاعا منذ بداية أكتوبر الماضي بنحو ألف جنيه للطن، ليتراوح سعره في المتوسط بين 14900 و15500 جنيه تسليم أرض المصنع حاليا، ويصل سعر طن الحديد للمستهلك يتراوح بين 15400 و15700 جنيه.

كما زادت أسعار الاسمنت بين 150 و200 جنيه للطن، ليتراوح سعر تسليم أرض المصنع في المتوسط بين 1060 و1120 جنيها.

زيادات سعرية تتراوح من 10 الي 15% الفترة القادمة:

ومن جهته قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك زيادة متوقعة بأسعار العقارات نتيجة زيادة أسعار مدخلات صناعة العقار.

وأوضح أنه بالنسبة لمواد البناء المصنعة محليا مثل الاسمنت فإن مصر لا تواجه بخصوصها أي مشكلة إمداد ولكن مشكلة ارتفاع أسعار، وبالنسبة للعناصر التي يتم استيرادها مثل النحاس والألومنيوم فإن بها ارتفاعات سعرية .

وأضاف أن مدخلات الصناعة ثلثها خرسانات شهدت ارتفاعًا بنسبة 80% تقريبا، فالأسمنت زاد خلال الشهر الأخير فقط من 800 إلى 1250 جنيها، وثلث للتشطيبات زادت بنفس النسبة تقريبا، وبالتالي فإن تكلفة المنشأ تكون قد زات بنحو 25 إلى 30%.

وأشار إلى أن الزيادة المتوقعة للعقار تتراوح بين 10 و15% خلال الشهرين المقبلين، حتى يتمكن المطور من الوفاء بالتزاماته ويقوم بتوريد مواد بناء وخامات جديدة.

اشار إلى أن السوق المصري يتميز بوجود إمدادات جيدة لمواد البناء المحلية، ولكن تشهد ارتفاعًا فى الأسعار وهذه الموجة التضخمية موجة عالمية.

ولفت إلى أن الحل الوحيد هو توافر التمويل العقاري وتفعيل المبادرات التي طرحتها الدولة لتوفير تمويل عقاري بفائدة منخفضة، فالعقار محرك للاقتصاد المصري، وللحفاظ على استمرار عمل السوق العقاري فلابد من التوازن بين قدرات المشتري وقيمة المنتج وحلقة الربط هي التمويل العقاري.

إلغاء رسوم الحماية على واردات البليت وحديد التسليح سيدفع الأسعار الي التراجع:

وفي نفس السياق قال وائل زين، الرئيس التنفيذي لشركة CMD Developments تواصل ارتفاع أسعار مواد البناء على المستويين العالمي والمحلي تسبب حالة من القلق.

وتوقع أن بأن تطال تلك الزيادة أسعار الوحدات السكنية في المستقبل القريب بنحو 20%، موضحا أن موجة التضخم التي تصيب العالم حاليا ناتجة عن الغلق الذي طال بلدان العالم لفترات طويلة على إثر جائحة كورونا وتوقف عجلة الانتاج وتزايد الطلب على المنتجات.

وتابع أن زيادة أسعار مواد البناء كالحديد والإسمنت ستؤثر على أسعار الوحدات السكنية التي يتم طرحها خلال الفترات المقبلة، لكن لا يتوقع أن ينعكس على الأسعار في الوقت الحالي.

وأضاف :'الأسعار الحالية تم تحديدها بناء على أسعار التكلفة المتوقعة والتي تأخذ في اعتبارها الزيادات التضخمية المتوقعة، و أتوقع أن ترتفع أسعار الوحدات في المشروعات القائمة وزيادات تدريجية في المراحل الجديدة للمشروعات أو المشروعات الجديدة'.

ولفت الي أن قد تلجأ الشركات لمد فترة السداد بدلا من رفع قيمة القسط الذي سينتج عن ارتفاع أسعار الوحدات، مشيرا إلى أن 'الشركات لن تتمكن من رفع قيمة القسط.

يذكر أن أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارا وزاريا لإيقاف فرض رسوم وقائية على واردات البليت وحديد التسليح.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة أمس الأحد، أوقفت الوزيرة العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019، الخاص بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح، على أن يتم التطبيق في اليوم التالي من إصدار القرار.

وقالت 'الوزيرة'، إن هذا القرار جاء نتيجة للارتفاع الكبير الذى يشهده الاقتصاد العالمي من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة وكذا ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذى يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية، مؤكدةً حرص الوزارة على مساندة كافة القطاعات الصناعية خاصة وأن قطاع الصناعة يمثل قاطرة رئيسية للاقتصاد القومي.

وعلق أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، علي القرار أن قرار إلغاء رسوم الحماية على واردات البليت وحديد التسليح سيدفع الأسعار في السوق المحلية إلى التراجع بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن القرار كان يعد مطلبا للتجار خلال الفترة الماضية.

وتابع أن مصانع درفلة حديد التسليح تنفست الصعداء بعد إلغاء القرار الذي دفعت ثمنه المصانع لقرابة الثلاث سنوات فضلاً عن الخسائر التي تكبدتها الدولة نظير خسارة رسوم استيراد ٣ ملايين طن من المادة الخام لحديد التسليح 'البيلت'.

وارتفعت أسعار الحديد خلال شهر أكتوبر الماضي بين 400 وألف جنيه للطن، على حسب المصنع بعد ارتفاعات كبيرة للخامات بالبورصات العالمية.

وتراوح سعر طن الحديد حاليا بين 13800 و14600 جنيه تسليم أرض المصنع، ويتراوح سعر الطن بالأسواق للمستهلك بين 14200 و14800 جنيه.