ناقش مؤتمر 'انفستجيت' في مائدته المستديره التي ضمت عدد من المطوريين العقاريين والصناعيين بالأمس، دور المطور العقاري في إحداث التنمية الصناعية والدخول في أعمال تطوير المدن الصناعية وألا يقتصر دوره حول التطوير العقاري فقط.
حول هذا الإطارقال المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الدولة تبذل قصارى جهدها للارتقاء بالتطوير الصناعي.
وأضاف، لابد من لفت نظر المستثمرين للتطوير الصناعي، موضحا أن الدولة أنفقت ما يقرب من 10 مليار جنيه في الأونة الأخيرة لإنشاء وبناء 10 مدن صناعية.
وأشار، إلى أنه من المهم مشاركة شركات التطوير العقاري في التنمية الصناعية بجانب مشروعاتهم العقارية الحالية، لافتا أن التطوير الصناعي يعد أسهل بكثير مقارنة بالتطوير العقاري.
وأفاد فوزي، أن رؤية مصر 2030 تستهدف إلى تحقيق 100 مليار دولار صادرات سنويا، منوها أن المستقبل في مصر لن يكون إلا بالصناعة.
وأوضح، أن اهتمام الدولة بإنشاء المدن الصناعية حقق تنفيذ ما يقرب من 46 وحدة صناعية وفتحت المجال لتوفير ما يقرب من 48 ألف فرصة عمل.
وقال المهندس هشام شكري رئيس مجلس إدارة مجموعة رؤية للاستثمار العقاري، إنن التطوير الصناعي سيوفر المزيد من فرص العمل كما أنه سيساهم في زيادة الطلب على أنواع العقارات الأخرى سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية.
وشدد شكري، على ضرورة السرعة من الدولة في طرح أراضي صناعية بأنظمة متنوعة، داعيًا إلى 'إدخال منظومة حق الانتفاع ونظام الشراكة مع المطور الصناعي، بالإضافة إلى أنه يجب أن تكون الدولة جاذبة للاستثمار الأجنبي'.
وقال المهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتطوير، إن التطوير الصناعي لم ينجح في جذب الاستثمارات الأجنبية على مدار السنوات الأخيرة.
وأوضح طاهر، أنه يجب أن تدعم الدولة القطاع الصناعي عبر دعم الأرض والطاقة والضرائب لتحفيز المستثمرين على الاستثمار بهذا القطاع.
وأكد المهندس هشام موسى العضو المنتدب لـ «روك - ريدكون» للمراكز الإدارية والتجارية، أن القطاع الصناعي يساهم بنسبة 18% من الدخل القومي ونسبة تشغيل 30% من العمال في مصر.
وأضاف موسى، أنه ينبغي على الدولة الاهتمام بالتطوير الصناعي، لأن موقع مصر يؤهلها أن تكون مركزًا رئيسيًا للصناعة في إفريقيا.
وأكد المهندس أشرف عز العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية، أن منظومة التطوير في مصر يجب أن تكون شاملة، بحيث يتم التطوير العقاري بالتوازي مع التطوير الصناعي.
وأشار، إلى أن ذلك يأتي لتحقيق خطة الدولة لتدشين مدن عمرانية متكاملة، مؤكدًا أن مشاركة القطاع الخاص في التنمية الصناعية ليس سهلًا مثل المشروعات العقارية.
وأفاد، أن إجمالي المساحة الإدارية المتاحة في مصر حاليًا تبلغ 1.7 مليون مترًا مسطحًا، كما أنه من المخطط وصول المساحات الإدارية إلى 4.5 مليون مترًا مسطحًا خلال عام 2025.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
