للمرة الثانية على التوالي ألغت الهيئة العامة للرقابة المالية، جميع التعاملات على أسهم شركة الحديد والصلب المصرية وأوقفت التعامل عليه، لتوضيح عدد من الأمور المتعلقة بتصفية الشركة وعلاقتها بالجهات المتنازعة معها.
أوضحت الهيئة، أن الشركة عليها موافاتها بموقف الأراضي المتنازع عليها وجهة النزاع ونسبتها إلى إجمالي حجم الأراضي المملوكة للشركة، وذلك في ضوء التقرير الصادر من الجهاز المركزي للمحاسبات ورد الشركة عليه.
كما طالبت الهيئة من الشركة تحديد المدى الزمني المتوقع للانتهاء من إجراءات تقييم الأراضي المملوكة لها وفقا لإجراءات التصفية، وما سيتم من إجراءات بشأن تغيير النشاط المستخدم لها.
وشملت طلبات الهيئة من الشركة توضيح ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بشأن حصر عقود الأراضي المملوكة للشركة، ومدى حصولها على كافة العقود الخاصة بها.
وكانت الهيئة قد أوقفت التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب المصرية-تحت التصفية، وذلك بعد ارتفاع سعر الورق المالية لشركة الحديد والصلب المصرية-تحت التصفية بنسبة 111% تقريبًا خلال الفترة من 1 وحتى 30 نوفمبر الماضي، وذلك بعدما تضمنت المديونية المستحقة على الشركة في 31 مايو الماضي البالغة 9 مليارات جنيه، ومن المتوقع أن تزيد هذه المديونية بحوالي 2.25 مليار جنيه قيمة تعويضات العاملين التي اقترضتها الشركة القابضة لسدادها للعاملين، بالإضافة إلى ما تضمنه البيان من عدم تقييم الأرض المملوكة للشركة حتى تاريخه، وأنه سوف يتم تقييمها من خلال 3 مكاتب متخصصة.
أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 2081 لسنة 2021 بشأن مد مدة تصفية صندوق زمالة اللجنة النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب المصرية لمدة سنة.
ووفقاً للقرار فيتم مد مدة تصفية الصندوق لمدة عام اعتباراً من 1 ديسمبر 2021 أو الإنتهاء من أعمال التصنيف أيهما أقرب.
كما أصدر عمران قراراً رقم 2080 لسنة 2021 بشان مد مدة تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة بيبسي كولا – مصر لمدة سنة اعتباراً من 16 ديسمبر 2021 أو لحين إنهاء أعمال تصفية الصندوق أيهما أفرب.
وقررت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية بجلستها المنعقدة مؤخرا، تعديل مساحة أراضٍ تابعة للشركة بعد تعديل تغيير الاستخدام من صناعي إلى سكني – خدمي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
