قال دكتور سيد قاسم، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري منذ بدايته بنهاية عام 2016 ممتد، حيث إن خطة الإصلاح والتطوير المستمر لن تنتهي لأن الجمهورية الجديدة دائماً تتطلع للريادية على مختلف الملفات.
وأوضح في تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أن الجمهورية الجديدة نجحت في ملف الطاقة، بأن تجعل مصر نقطة ارتكاز محوري وإقليمي للطاقة، وأعلنت البيانات بالتقارير الرسمية العديد من النجاحات لقطاع الغاز الطبيعي مصر، حيث حقق فائضا قيمته 0.7 مليار دولار في الفترة (يوليو- مارس) عام 2019-2020، في حين أنه كان قد حقق فائضا بقيمة 0.6 مليار دولار عام 2018-2019، مقابل عجز قيمته 1.6 مليار دولار لعام 2017-2018، و2.2 مليار دولار في 2016-2017 ، مما أدى ذلك النجاحات إلى التحسن في الميزان التجاري المصري.
وأضاف أن ذلك إنعكس على إنعاش الخزينة المصرية، بالإضافة الى إمكانية تحويل الفائض منه إلى رصيد من الطاقات يعمل على بناء وتعظم الإمكانيات والقدرات المصرية.
وأشار إلى أن من أهم أسباب إختيار الجمهورية الجديدة ملف الطاقة على رأس أولويتها، هو استشراق مكانتها الحقيقية لهذا الملف بالإضافة إلى الإدارة الرشيدة لموارد الدولة لما تملكه من موارد وقوى تنافسية في قطاع الغاز الطبيعي، لا سيما أن لهذا الملف أهمية عظمى حيث ﻻ ﻳوﺟد قطاع إقتصادي ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻻ ﻳﺗﺄﺛر ﺑﺗﺣرﻛﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط وأسعار اﻟﻐﺎز ﻣﻌا، لما له من قوة تأثير على تسعير السلع في جميع القطاعات.
موضحا أن الجمهورية الجديدة استحدثت خطط تطويرية في مجال المشتقات البترولية والبتروكيماويات لتنفيذ مشروعات بتروكيماوية وجذب الاستثمارات لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل من ثروات مصر، من الغاز الطبيعي وتوفير المواد الخام والمدخلات الأساسية للعديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير منتجات بتروكيماوية نهائية يحتاجها السوق المحلي وتصدير الفائض.
كما هدفت الخطة الاستراتيجية، إلى تحول مصر، لمركز إقليمي يمثل إضافة مهمة لجذب الشركات العالمية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة مع توافر الطاقة المطلوبة للمشروعات المزمع إقامتها وفي ظل وجود سوق مصري كبير ومتسع وكموقع جغرافي متميز لتصدير إنتاج هذه المشروعات إلى العديد من مناطق ودول العالم.
مؤكدا أن قطاع البتروكيماويات نجح في رفع ضغط توفير العملة الأجنبية من على كاهل الدولة لاحتياجاتها من البتروكيماويات من الخارج، بالإضافة إلى دورها في إدخال العملة الأجنبية من خلال التصدير، مع توفير 100 ألف فرصة عمل منها 10 ألاف مباشرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
