توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في مصر وسط اضطراب قرارات البنوك المركزي العالمية

شهدت قرارات البنوك المركزية العالمية اضطرابا، خلال اجتماعاتها خلال الأسبوع الجاري، ومع هذا الاضطراب تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعا لبحث أسعار الفائدة اليوم.

وتشير توقعات كثير من الخبراء، باتجاه قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، صوب تثبيت أسعار الفائدة وذلك للمرة الثامنة خلال العام والتاسعة على التوالي ضمن سياسة الحيطة والترقب، إذ يرى البعض أن تراجع معدل التضخم خلال الشهر الماضي يمنح مساحة للمركزي المصري لعدم إجراء أية تغييرات حاليا في ظل استمرار حالة عدم اليقين عالميا، وبدعم من تراجع أسعار المواد الغذائية واصل معدل التضخم العام السنوي في المدن المصرية تراجعه للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر الماضي ليسجل 5.6% مقابل 6.3% في أكتوبر الماضي، وهو أدنى معدل له منذ يوليو الماضي كما وأنه يقع ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري بين 5 و 9% في الربع الرابع من 2022، فيما ترى الحكومة أن نحو 35% من التضخم في مصر هو تضخم مستورد.

قرارات البنوك العالمية حول الفائدة

المركزي التركي

خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس إلى 14%، للشهر الرابع على التوالي.

المركزي الأوروبي.

البنك المركزي الأوروبي يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 0%

بنك إنجلتر

بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة إلى 0.25% من 0.10%

الاحتياطي الفيدرالي

أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الفيدرالي بعد انتهاء اجتماع يومي الأربعاء والخميس، الإبقاء على الفائدة دون تغيير عند النسبة 0.25% بما يتوافق مع توقعات الأسواق.

ويحدد البنك الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة قصيرة المدى في الولايات المتحدة من خلال قراره بشأن الفائدة التي تدفعها البنوك لبعضها البعض خلال التداولات الليلية مقابل اقتراض احتياطاتها في حالة مواجهة عجز في الاحتياطات اللازمة، وذلك هو معدل الفائدة الاحتياطي.

توقعات أسعار الفائدة المصري

تشير توقعات كثير من الخبراء باتجاه قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، صوب تثبيت أسعار الفائدة وذلك للمرة الثامنة خلال العام والتاسعة على التوالي ضمن سياسة الحيطة والترقب، إذ يرى البعض أن تراجع معدل التضخم خلال الشهر الماضي يمنح مساحة للمركزي المصري لعدم إجراء أية تغييرات حاليا في ظل استمرار حالة عدم اليقين عالميا.

ومن جهة أخرى، يرى خبراء أن أسعار الفائدة الحالية تدعم كلا من مدخرات القطاع العائلي بإتاحة عوائد مميزة على مدخراتهم وكذلك تحويلات المصريين العاملين في الخارج والتدفقات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين المحلية .. فيما سيؤثر رفع أسعار الفائدة -في حال اتخذ القرار- على زيادة فاتورة خدمة الدين وتقويض فرص القطاع الخاص في الاقتراض ما قد يؤدي إلى إعاقة تعافي معدلات النمو الاقتصادي والتي سجلت 9.8% في الربع الأول من العام المالي الحالي.

يذكر أن المركزي المصري أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير منذ نوفمبر 2020، الذي شهد خفضا بـ 50 نقطة أساس بعد خفض بنفس القيمة في سبتمبر 2020إضافة إلى الخفض التاريخي بواقع 300 نقطة أساس في مارس 2020.