يقول د.رمزى الجرم ان من اهم التحديات التى واجهت قطاع البترول هذا العام كانت التقلبات الشديدة في أسعار النفط العالمية، لها العديد من التداعيات السلبية على اقتصادات الدول غير المُنتجة للنفط، أو تلك الدول التي لا يكفي انتاجها لتغطية احتياجاتها النفطية، وهو ما يؤدي إلى حدوث مشاكل مالية واقتصادية عديدة، على خلفية أعداد تقديرات اسعار النفط في الموازنة العامة للدولة، بأسعار لا تراعي التنبؤ بالتقلبات أو الزيادات المُستمرة في أسعار النفط العالمية.
وأوضح الجرم انه وعلى الرغم من أن النفط، يعتبر سلعة، شأنه شأن اي سلعة أخرى، تخضع لقوى العرض والطلب، إلا أن اسعار النفط في الحقيقة، تخضع في الغالب، لعوامل سياسية، تتمثل في قيام بعض الدول الكبرى بفرض عقوبات اقتصادية على دول أخرى، لأغراض سياسية، مما يَصعب معه، قيام الحكومات المختلفة بتقدير حقيقي لأسعار النفط المتوقعة وقت اعداد الموازنة العامة للدولة.
واضاف ، أنه نتيجة لوجود زيادة مُستمرة في أسعار النفط العالمية، وخصوصاً خلال الربع الاخير من العام الجاري، فقد ارتفع سعر خام برنت من 68.81 دولار (1014جم) في أبريل 2021،ليصل إلى 74.49 دولار (1166جم) في سبتمبر من نفس العام، وفي مطلع أكتوبر واصلت اسعار النفظ الارتفاع، لتصل إلى 81.44 دولار (1275.35جم) ،وبما يشير إلى أن معدل التغير في أسعار النفط الخام ارتفع بمعدل 25٪ في الرابع من أكتوبر 2021، بالمقارنة بالأسعار في أبريل من نفس العام، هذا في ظل ان أعداد الموازنة العامة للعام 2021 /2022 كان على سعر تقديري عند 60 دولار للبرميل، مما أدى إلى قيام الحكومة بتخصيص نحو 18.411 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، ليبلغ العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة نحو 475.5 مليار جنيه.
موضحا ، أن توقيع الحكومة لعقود مع عدد من الدول المُصدرة للنفط، من أجل التحوط ضد ارتفاع أسعار النفط، فضلا عن تحريك أسعار المواد البترولية، في آخر تسعير لها، من خلال آلية التسعير التلقائي الذي تبنته الحكومة منذ فترة؛ قد قلل كثيراً من الآثار السلبية نتيجة الزيادات المستمرة في أسعار النفط العالمية؛ إلا أن الاستمرار في الزيادة المضطردة في الفترة القادمة، سوف يؤدي الى ارتفاع قيمة العجز الكلي المستهدف في موازنة العام المالي القادم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
