أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على استجابة وزارة المالية لطلب أصحاب المنشآت التعليمية بتخفيف العبء عليهم، وذلك بأحقيتهم في المحاسبة ضَرِيبِيًّا وفق نظام الضريبة القطعية أو النسبية المقررة بالقانون رقم (152) لسنة 2020 والخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بالنسبة للمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه.وأوضح 'عبد القادر'، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن نظامًا ضَرِيبِيًّا مُبَسَّطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية، لافتًا إلى أن القانون حدد الضريبة القطعية المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره والتي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي مليون جنيه، وذلك بواقع ألف جنيه سَنَوِيًّا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن ٢٥٠ ألف جنيه، و٢٥٠٠ جنيه سَنَوِيًّا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها (مبيعاتها – إيراداتها) السنوي من ٢٥٠ ألف جنيه ويقل عن ٥٠٠ ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سَنَوِيًّا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي من ٥٠٠ ألف ويقل عن مليون جنيه.
وأضاف 'عبد القادر'، أنه يتم تحديد الضريبة النسبية المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون، أو بعد صدوره، والتي يتراوح حجم أعمالها من مليون جنيه حتى 10 مليون جنيه على النحو الآتي، (0,5 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سَنَوِيًّا، (0,75 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سَنَوِيًّا.
أما بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سَنَوِيًّا المُسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره تُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس (1 %) من حجم الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات.
وأشار 'رئيس مصلحة الضرائب المصرية'، إلى أنه حتى يتمكن أصحاب المنشآت التعليمية من العمل تحت مظلة قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ فهناك عدد من الإجراءات الواجب اتباعها وتمثل أهم هذه الإجراءات في ضرورة توجه أصحاب تلك المشروعات إلى مكاتب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المنتشرة على مستوى الجمهورية بحسب النطاق الجغرافي وذلك لاستصدار شهادة التصنيف التي تمكن صاحب المشروع من استكمال عملية توفيق أوضاعه للاستفادة بكافة الحوافز المقررة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.
أما بالنسبة للمنشآت التعليمية التي يزيد حجم أعمالها السنوي عن عشرة ملايين جنيه قال 'عبد القادر' إنه يتم محاسبتها ضَرِيبِيًّا وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.
وقال 'رئيس مصلحة الضرائب المصرية' إنه للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بهذا الموضوع أو أي موضوعات ضريبية أخرى يُمكن الاتصال بالخط الساخن 16395، أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني info @ eta. gov. eg
ومن الجدير بالذكر أن رابط قناة اليوتيوب الرسمية الخاصة بالمصلحة
https://www.youtube.com/channel/UCmd-HPIoqfORi7nz40GWurQ
ورابط صفحة المصلحة على الفيسبوك:
https://www.facebook.com/tax.egypt
ورابط صفحة المصلحة على تويتر:
https://twitter.com/tax_egypt
ورابط صفحة المصلحة على انستجرام
https://www.instagram.com/tax_egypt
ويمكن للممولين التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة لعقد ندوات التوعية الضريبية المجانية التي تنظمها المصلحة على الإيميل التالي
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
