طالب المهندس أيمن عبد الحليم هيبة، المدير التنفيذي لجمعية تنمية الطاقة، بإلغاء الرسوم الجمركية على واردات ألواح الطاقة الشمسية، لتأثيرها على تكلفة إنشاء محطات الطاقة الشمسية، والتي تستهدف مصر زيادة نسبة مساهمتها في إنتاج الطاقة، خاصة وأن هذه الألواح تمثل نسبة 50-60% من إجمالي تكلفة المحطة.
إلغاء رسوم استيراد الألواح الشمسية
وقال 'هيبة'، إن فرض الرسوم يأتي تزامنًا مع ارتفاع أسعار الشحن عَالَمِيًّا نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، مما يزيد من الأعباء على الشركات ويؤثر على نمو الاستثمار في هذا القطاع.
وأضاف أنه في الوقت الذي يتبنى فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ملف تحول الطاقة في مصر ورفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة والشمسية في إنتاج الكهرباء إلى 42 % بحلول عام 2035، يفاجئ الجميع بقرارات جديدة لها أثر سلبي على اتجاه الدولة وسياستها خاصة أن مصر على أعتاب استضافة قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ.
وصدر في أواخر نوفمبر من العام الماضي القرار الجمهوري رقم 558 بتعديل بعض فئات الضريبة الجمركية على عدد من السلع والمنتجات المستوردة ومنها الخلايا الشمسية بنسبة 5 % بداعي حماية الصناعة الوطنية.
وقال 'المدير التنفيذي للجمعية'، إنه رغم أن الضريبة ليست كارثة في حد ذاتها لكنها سلسلة من الإجراءات والقرارات المتداعية بدأت في عام 2020 بالكتاب الدوري رقم 2 من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ووضع عدد من العقبات والصعوبات أمام مستثمري وشركات الطاقة الشمسية بل والمستهلكين بالأساس وأسس لفرض ما يسمى مقابل الدمج وهو ما اصطلح على تسميته ب «ضريبة الشمس».
وكشف أن وباء كورونا أدى إلى زيادة أسعار المواد الخام وتلاها ارتفاع جنوني في أسعار الشحن (500 %)، مؤكدا أن الحصيلة المتوقعة من الضريبة تتراوح بين ٤٥ إلى ٦٠ مليون جنيه وهو رقم متواضع إذا قورن بالآثار السلبية لهذا القرار.
وأشار إلى أن تشجيع الصناعة الوطنية والمنتج المحلى يحتاج إلى التعاقد مع شركات عملاقة للإنتاج في مصر وتصدير الفوائض للمنطقة نظرا لعدم استيعاب السوق المحلي.
وأوضح هيبة، أن مصانع (التجميع) في مصر 3 أو 4 منها 2 قطاع خاص لا تزال في طور التجربة والقدرة القصوى للإنتاج لا تتعدى 50 ميجا وات إذا عملت بكامل طاقتها، ولم تحصل على شهادات التأهيل الضرورية لتسويق منتجاتها خصوصًا أن الخلايا الشمسية منتج مُعمر ويضمن المصنع المواصفات لمدة 25 عاما وبالتالي الخبرة التراكمية مهمة وشرط أساسي للتسويق.
ونوه بأن المصنعان المملوكان للدولة أيضًا الطاقة القصوى لكل منهما 50 ميجا وات إذا عمل 365 يوما وبالتالي أقصى إنتاج هو 10:12 ميجا وات سنويا بالتالي يوجد فجوة كبيرة بين الطلب والإنتاج يتم تغطيتها بالاستيراد من الخارج للوصول إلى الهدف المراد تحقيقه في 2035.
أشار إلى أن هناك معوقات أخرى تواجه المستثمرين وقرارات إدارية اتخذت من شأنها إبطاء الاستثمار في هذا المجال ووضع هذه الصناعة في قالب التجميد بحجة وجود فائض في الطاقة الكهربائية المنتجة وهو فائض مرحلي مؤقت وجزء منه وهمي ناتج من محطات منخفضة الكفاءة.
وأكد أن الجهة التي من شأنها مراقبة وتنظيم سوق الكهرباء في مصر هي جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وكجهاز تنظيمي ورقابي يجب ألا يتبع وزير الكهرباء الذي يرأس شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء، والأفضل أن يكون تابع للبرلمان أو رئيس مجلس الوزراء، مطالبا بالاستعانة بجمعية تنمية الطاقة SEDA في رؤيتها للتشريعات والقرارات المنظمة ونشر الوعي والتدريب وتحقيق حماية المستهلك ورعاية مصالح الأطراف المرتبطة بهذه الصناعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
