أشاد خالد الفقي عضو المجلس القومي للأجور، بقرار الرئيس السيسي بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه، قائلا: إنه سيؤدي إلى انفراجة حقيقية بهذا القطاع الهام.
وأوضح الفقي أن قرار الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور لـ 2700 جنيه ليس له علاقة بالقطاع الخاص والشركات العامة وقطاع الاعمال والشركات الاستثمارية، ولكنه خاص لموظفي الحكومة.
وأضاف الفقي بأن هناك 2700 شركة قطاع أعمال لم يشملهم القرار، وكنا نتمنى عمل حصر للشركات ذات المرتبات الضعيفة وإبلاغهم بالقرار، مشيرا إلى أن المخاطبين بالقرار طبقا لقانون الخدمة المدنية هم القطاع الحكومي.