توقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن تتجه لجنة سياسات البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة في أولى اجتماعاتها اليوم الخميس، لافتا إلى أن إجراء أي رفع أو خفض في الاجتماع القادم قد يكون في غير توقيته، لأنه البنك المركزي يستهدف اتباع سياسة نقدية لموازنة آثار التضخم بعد أن أتم السيطرة عليه قائلا: 'رفع الفائدة، ونحن مازلنا في الموجة الرابعة من كوفيد ١٩، قد يؤدى إلى تقليص التعافي والنمو الاقتصادي، وخفض الفائدة قد يؤدى إلى انكماش الطلب الكلي على السلع والخدمات نتيجة انخفاض القوة الشرائية للمدخرين من القطاع العائلي، كما قد يؤثر سلبا على حجم وقيمة الاستثمار الأجنبي غير المباشر'.وأضاف في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن لجنة السياسات في الأغلب الأعم سوف تتوجه للإبقاء على أسعار الفائدة، كما هي دون تغيير للمرة العاشرة على التوالي، لافتا إلى أن ذلك يعني أن مستويات أسعار الفائدة القائمة، مازالت مستمرة في اتساقها وتوازنها، مع معظم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية المحلية والعالمية.
وأوضح عبد العال، أهم الأسباب والفاعليات التي قد تدعوها إلى ذلك سنجد العديد من الدلائل والمؤشرات منها أنه على الرغم الاتجاه التصاعدي لكل من مُعَدَّلِي التضخم، العام، والتضخم الأساس، إلا أنهما مازالا مستمرين قابعين تحت النطاق المستهدف من البنك المركزي وهو (7 % زائد أو ناقص 2 ٪)، حتى نهاية الربع الرابع من عام 2022.
وأضاف أن أرقام التضخم الحالية، مقارنة بمتوسط منحنى العائد على الجنيه، مازالت تشير إلى صافي فارق عائد حقيقي موجب، معقول جدا، وهو ما كان يتيح للسلطة النقدية إمكانية أن تقوم بإجراء خفض جديد، ولكنها تفضل الاستمرار على المستوى الحالي لأسعار الفائدة، دعماً لمدخرات القطاع العائلي ولإتاحة عوائد مميزة على مدخراتهم، بما يضمن لهم دخل ثابت يساعد على خلق طلب مشتق على السلع والخدمات، فلا إنتاج بدون استهلاك وأيضا جذبا لتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وحفاظاً هلا تدفق الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أوراق الدين العام الحكومية.
وأشار إلى أن المؤسسات الدولية المتخصصة، قد أشارت إلى أن معدلات التضخم في مصر تحت السيطرة رغم موجة التضخم السعرية العالمية، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى السياسة النقدية الرشيدة التي يتبعها البنك المركزي المصري. من ناحية وأيضا مجموعة الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي والتي نجحت إلى حد كبير في التخفيف من حدة الموجات السعرية التضخمية المستوردة.
وأشار إلى أن إعلان البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء 26/1/2022 إبقائه على أسعار الفائدة كما هي، وهو الأمر الذي خفف إلى درجة كبيرة من قلق بعض المراقبين من ظهور تداعيات فورية، على استثمارات الأجانب غير المباشرة في أوراق الدين العام الحكومية أو على قوة الجنيه المصري، ومن الجدير بالذكر أن التأثير الذي كان متوقعا- لو كان المركزي الأمريكي، قد قام برفع الفائدة- كان أصلا تأثيرا مبالغا فيه الى حد كبير، لأن تنوع مصادر النقد الأجنبي، واستقرار سعر الجنيه، واستقرار معدل التضخم تحت الحد المستهدف، وتميز الجنيه المصري من حيث تحقيقه عائد حقيقى منافس، كل تلك الفاعليات تمثل سياجا حاميافى مواجه تلك المخاوف على المدى القصير والمتوسط. كما أن توجه مصر لتبني استراتيجية للتحول إلى مصادر قروض طويلة الأجل كبديل للأموال الساخنة، وأيضا دخول السندات الحكومية لمنصة جئ بي مورجان وعزمها إصدار سندات خضراء في سوق السندات الدولية، سيساعد على جذب استثمارات جديدة طويلة الأجل يمكن أن تعوض خروج استثمارات الأجانب قصيرة الأجل في أوراق الدين العام المحلية إذا ما خرجت بتأثير ارتفاع الفائدة الامريكية مستقبلا.
وأوضح' عبد العال 'أهمية إعلان البنك المركزي المصري عن منح ترخيص لبنك ستاندرد شارترد للعمل في مصر كفرع لبنك أجنبي، وهو بنك من أكبر وأشهر البنوك البريطانية ذات التواجد والانتشار الدولي، وبالطبع أن قدوم بنك أجنبي بريطاني في مثل هذا القدر والحجم للعمل في مصر في تلك الظروف التي يواجه العالم كله تحديات كبيرة يعنى قولاً واحداً، أن مصر حاليا، هي من الدول ذات الاهتمام الأبرز للاستثمار الأجنبي العالمي المباشر وغير المباشر. وإن السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري هي سياسة ناجحة.
وأشار إلى أنه في ظل هيكل أسعار الفائدة القائم والمستمر من مطلع العام الماضي وحتى الآن، والذي يعكس في حقيقة الأمر الأهداف الكبرى للسياسة النقدية وأهمها تحقيق استقرار الأسعار وخفض معدل البطالة، فقد حققت مؤشرات الاقتصاد الكلى استقرارا شهد به كل مؤسسات التصنيف الاتمانى الدولية التي أبقت على تصنيف مصر الاتمانى دون تغير منذ الجائحة وحتى الآن مع الاحتفاظ بالنظرة المستقبلية المستقرةللاقتصاد المصري، كما تجاوزت معظم المؤشرات الاقتصادية النقدية والمالية والمالية المعدلات المستهدفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
