كشف أحدث تقرير للبنك المركزي المصري عن تحسن في مؤشرات المخاطر التي يتعرض لها القطاع المصرفي، متمثلة في انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض، والاستمرار في تحقيق نسب تغطية مرتفعة للقروض غير المنتظمة، والتمتع بمعدلات مرتفعة من الملاءة المالية تفوق الحدود الرقابية نتيجة التدعيم المستمر للقواعد الرأسمالية، بالإضافة إلى ارتفاع نسب السيولة بالعملات المحلية والأجنبية، وكذلك انخفاض كل من مخاطر التشغيل ومخاطر السوق.
وأوضح البنك المركزي أن ذلك جاء نتيجة التطوير المستمر لإدارة كافة أنواع المخاطر وفقا لأفضل الممارسات الدولية والتعليمات الرقابية التي تتفق مع مقررات لجنة بازل، والتي تستهدف تعزيز فهم القضايا الإشرافية الرئيسية وتحسين جودة الرقابة المصرفية في جميع أنحاء العالم، من حيث اقتناء نظم قياس وتقييم متطورة للمخاطر، والتحديث المستمر للسياسات والإجراءات الداخلية وخطط استمرارية الأعمال، مع إعداد استراتيجيات المخاطر ومؤشرات الإنذار المبكر، هذا إلى جانب تطبيق اختبارات الضغوط، وكذلك تطبيق نظم جيده للحوكمة، والاهتمام بتدريب العنصر البشرى ونشر ثقافة المخاطر، األمر الذى يمكن البنوك من استيعاب الخسائر غير المتوقعة حال حدوثها دون التأثير على قدرة البنك في استمرارية القيام بأنشطته المختلفة.
ويحتفظ القطاع المصرفي بمستويات سيولة عالية، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، حيث بلغ متوسط نسبة السيولة بالعملة المحلية والعملة الأجنبية 53.8٪ و71.5٪، على التوالي، في العام المالي 2020/2019، واستمر عند مستوى مرتفع في يونيو 2021 لتسجل 45.5٪ و73.2٪ على التوالي، وسجلت نسبة إجمالي القروض للودائع 46.4٪ في العام المالي 2020/2019 وارتفعت إلى 50.8٪ في يونيو 2021، كما يتسم القطاع بنسب تغطية سيولة مرتفعة وصلت إلى 1017.4٪ بالعملة المحلية ونحو 169.6٪ بالعملة الأجنبية في العام المالي 2020/2019، وبلغت نسبة صافي التمويل المستقر نحو 260.6٪ للعملة المحلية و165.9٪ للعملة الأجنبية.
وأوضح التقرير أن الظروف الاقتصادية وانخفاض معدل التضخم، أدت لانخفاض احتمالية تكون مخاطر السوق لدى القطاع المصرفي، موضحا أن البنوك استمرت في تطوير أساليب وتحسين كفاءة إدارة مخاطر التشغيل التي يواجهها القطاع المصرفي، خاصة في ظل تداعيات الجائحة، وذلك بالاختبار والتحديث المستمر لخطط استمرارية الأعمال، وتوافر المواقع البديلة والتأكيد على وجود نسخ للبيانات والمعلومات وعمليات التشغيل، وإتاحة القنوات الإلكترونية البديلة مثل الإنترنت البنكي وتأمين الاعتماد على إنهاء إجراءات الأعمال عن بعد، وعدم توقف الأعمال مع استمرار عمل مراكز الاتصال الخاصة بالبنوك على مدار الساعة، والتقييم الذاتي للمخاطر والرقابة ومتابعة مؤشرات مخاطر التشغيل الرئيسية والعرض على لجان المخاطر ومجلس إدارة البنك.
وتمثل البنوك ذات الأهمية النظامية محليا 70.5٪ من إجمالي المركز المالي للقطاع المصرفي في العام المالي 020/2019، كما تمثل 69.8٪ من إجمالي ودائع القطاع، وتقوم تلك البنوك بتكوين متطلبات رأس مال إضافي، فضلا عن تمتعها بمؤشرات سالمة مالية جيدة، واستمر القطاع المصرفي في التمتع بمستوى مرتفع من الملاءة المالية، حيث سجل معدل كفاية رأس المال 20.1٪ في العام المالي 2020/2019 مقابل 17.7٪ للعام المالي السابق – مقابل الحد الأدنى المقرر من البنك المركزي عند مستوى 12٪، وبالتركيز في رأس المال الأساسي المستمر، وهو ما يشير الى قدرة البنوك على تدعيم قواعدها الرأسمالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
