تدرس الحكومة لبمصرية طرح أوعية ادخارية جديدة للمصريين في الخارج بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وذلك في إطار خطة أوسع لزيادة تدفقات النقد الأجنبي من تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
والطرح المنتظر يستهدف تقديم مزايا تنافسية على مستوى العائد والمرونة في شروط السحب والإيداع، بما يتناسب مع تطلعات المصريين المقيمين في دول الخليج وأوروبا وأمريكا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وتشمل الخيارات الجاري بحثها طرح شهادات ادخار دولارية بعوائد مرتفعة وفترات استحقاق متنوعة، إلى جانب إمكانية إطلاق حسابات ادخار مرنة بالعملات الأجنبية تتيح التحويل من الخارج بشكل مباشر دون إجراءات معقدة.
وتسعى الحكومة من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق هدف مزدوج: توفير أدوات استثمارية آمنة وجاذبة للمصريين في الخارج، وفي الوقت ذاته تعزيز موارد النقد الأجنبي وتحقيق استقرار أكبر في سوق الصرف.
والمبادرة تأتي استكمالًا لحزمة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا، منها تسهيلات جمركية لاستيراد السيارات، وتيسيرات في إصدار وثائق التأمين والتحويلات، موضحًا أن تفاصيل الطرح الجديد قد تُعلن قبل نهاية العام الجاري، بعد الانتهاء من التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.