أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، أن الدولة مازالت تدعم المنتجات البترولية، رغم تحريك الأسعار عن طريق لجنة التسعير التلقائي.
وأوضح وزير البترول الأسبق، في تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أن العام الماضى شهد دعما من الدولة للمنتجات البترولية، بنحو 18 مليار جنيه، في ظل انخفاض الاستهلاك بسبب الغلق الناتج من جائحة كورونا، في حين شهد هذا العام دعما يصل إلى 20 مليار جنيه مع بدء عودة الاقتصاد للحركة مجددا.
وأضاف 'كمال' أن مصر تحصل على المنتجات البترولية من الاستيراد، بما يمثل ثلث الكمية، في حين تحصل على ثلث آخر من الشريك الأجنبي، والثلث الأخير من النسبة المجانية.
وأوضح أن متوسط سعر طن المنتج البترولي يتراوح بين 700، و750 دولارا، أى أن اللتر يصل سعره إلى 75 سنتا، وهو ما يعادل 10 جنيهات، لافتا إلى أن الفرق في السعر تتحمله الدولة، خاصة أن البوتاجاز يمثل عبئا آخر تتحمله الدولة فارق الأسعار فيه، وتدعمه بدعم 60 جنيها للأسطوانة الواحدة.
كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقاقي للمنتجات البترولية، بشكل ربع سنوي قررت في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي، التوصية بتعديل الأسعار السائدة في السوق المحلية، وذلك للربع الأول من العام الحالي (يناير ـ مارس)
وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة كالتالي:
7.25 جنيه لتر البنزين 80 .
8.50 جنيه للتر البنزين 92 .
9.50 جنيه للتر بنزين 95 .
كما تم تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.