أشاد الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، باحتفاظ مصر بمركزها كأكبر مُتلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا، بنحو 9 مليارات دولار، وذلك على الرغم من الظروف الشديدة الذي تمر بها الاقتصادات العالمية، بسبب جائحة كورونا، وتداعياتها السلبية على كل الاقتصاد العالمي.
وأرجع الجرم، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، هذا النجاح إلى أن السوق المصرية هي الأسرع نموا، فيما يتعلق بالشركات الناشئة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن مصر عملت، خلال السنوات القليلة الماضية، على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف أن شهادة الثقة التي حققها الاقتصاد المصري، لدى المؤسسات المالية ووكالات التصنيف العالمية، جاءت نتيجة للإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها لتحفيز وتشجيع الاستثمار، فضلا عن الإصلاحات التشريعية والقانونية.
وأوضح أن الدولة وفرت بيئة تشريعية وقانونية متعددة المحاور، من خلال إصلاح شامل للقوانين المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر، ومن بينها قانون الاستثمار الجديدة رقم 72 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية، ومجموعة أخرى من القوانين المتعلقة بمجالات الاستثمار، مثل: قانون الثروة المعدنية والشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
وأشار إلى وجود حزمة من الإجراءات الآخرى، التي تدعم وتُحفز وتُشجع الاستثمارات، وتجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة أبرزها المعاملة العادلة والمنصفة بين المستثمر الوطني والأجنبي على السواء، وعدم خضوع الأموال المستثمرة لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تنسم بالتمييز، فضلا عن طرح العديد من الحوافز الاستثمارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
