المركزي: نجاح تعزيز بيئة الائتمان مدعوم بحزمة سياسات اقتصادية احترازية

كشف تقرير الاستقرار المالي لعام 2020 عن نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان، مدعوما بحزمة من السياسات الاقتصادية والاحترازية، وإطلاقها لعديد من المبادرات التي تتناسب مع طبيعة كل نشاط اقتصادي على حدي وذلك دون الإسراف في المخاطرة، مما أدى إلى عدم تكوُّن مخاطر نظامية خاصة بإخفاق المقترضين، كما استمرت المالية العامة في إجراءات الضبط المالي مع تحقيق مؤشرات أداء جيدة وتنويع لمصادر التمويل بين الأسواق المحلية والخارجية، وهو مايحد من تعرض القطاع المصرفي لمخاطر اضطرابات أداء المالية العامة.

ارتفاع مؤشرات الاقتصاد الكلي

وأظهر التقرير ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي في يونيو 2021 مسجلًا 0.51 مقابل 0.49 في يونيو 2020، نتيجة ارتفاع مؤشرات الاقتصاد الكلي مع استمرار تحقيق القطاع المصرفي لمستوى مرتفع من الاستقراروتخطي مؤشراتهللنسب الرقابية والاسترشاديةبصورة كافية، وهو ما يرجعاليتحديد القطاع للمخاطر بصورة دقيقة ووضع الاستراتيجيات السليمة لإدارتهاوفقا لأفضل الممارسات الدولية والتعليمات الرقابية التي تتفق مع مقررات لجنة بازل.

وأوضح التقرير أن أصول القطاع المصرفي تمثل89.8٪ من إجمالي أصول النظام المالي في نهاية العام المالي 2019/2020، مشيراً إلى تطور بنود المركز المالي للقطاع وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة حتى يونيو2021، وذلك معالاستمرار في استهداف فئات جديدة من الأفراد والشركات، والاستفادة من التكنولوجيا المالية لخدمة العملاء، وهو ما انعكس علي زيادة ثقة الأفراد والقطاعات المختلفة في القطاع المصرفي.

وفي سياق متصل أشاد التقرير بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا،بالتزامن مع تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا الخدمات المالية بما يساهم في مجابهة المخاطر التي تواجه أنشطة القطاع المختلفة، وهو ما انعكس على استمرار الأنشطة المختلفة في تحقيق مؤشرات أداء جيدةوارتفاع إجمالي أصول القطاع المالي غير المصرفي.

وأكد التقرير أن نتائج اختبارات الضغوطالمختلفة أظهرتصلابة النظام المالي – بمكونيه المصرفي وغير المصرفي - وقدرته على مواجهة الخسائر التي قد تترتب على استمرار التبعات السلبية للجائحة وظهور سلالات متحورة منه، بالإضافة إلى الصدمات التي قد تنتج من التطورات المرتبطة بتغيرات المناخ.

ولفت التقرير إلى أن البنك المركزي يولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيزالشمول المالي وتوفير خدمات وأنظمة دفع مناسبة تلبي احتياجات العملاء في ظل التطور التكنولوجي المستمر والمتلاحق في القطاع المصرفي، مع التأكيد على ضرورة استمرار تلك الخدمات وضمان إتاحتها على نحو يرضي كافة المستخدمين، وذلك في إطاردعم النمو الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة التي هي محور استراتيجية 'رؤية مصر2030'.