-الحكومة المصرية تعمل على استراتيجية لخفض الدين العام من خلال خفض تكاليف الفائدة.
-2021 أكثر الأعوام في زيادة الدين العام مصر.. ورغم ذلك ما زال في الحدود الآمنة.
-إصدار أول صكوك سيادية لتغيير سياسات الإقراض إلى تمويل لزيادة الاستثمارات.
يعد الدين العام من أهم الإشكاليات الاقتصادية التي ترهق الدول، وقد شهد عام 2021 ارتفاع في نسبة الدين العام في العالم أجمع بسبب جائحة كورونا ومتحوارتها وتوقف حركة التجارة العالمية بالإضافة لارتفاع أسعار الطاقة والتغيرات المناخية.
َولم تكن مصر بعيدة عن العالم فقد عانت مصر خلال العام الماضي، من ارتفاع في الدين العام الطويل والقصير الأجل رغم محاولات الحكومة لخفضه ولكن حاجة مصر للاقتراض كانت أقوى لزيادة حجم الاستثمارات وتحريك عجلة الإنتاج.
قال محمد محمود الباحث الاقتصادي، إن معظم الحكومات في العالم لديها ديون، ولكن الأهم هو كيفية إدارة الدين وأن يبقى في الحدود الأمنة.
وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال لديها ديون تقدر بأكثر من 20 تريليون دولار تقريبًا وهو رقم ضخم للغاية ، منها أكثر من تريليون دولار تقريبًا ديون للصين، وفرنسا أيضا لديها ديون تقدر بنحو أكثر من 6 تريليون دولار، الصين لديها ديون تقدر بنحو أكثر من 25 تريليون دولار ولكن نسبتها العظمى من المؤسسات المحلية.
وأضاف أنه بالنظر إلي إجمالي ديون مصر الخارجية وفقًا للارقام الرسمية بلغت نحو أكثر من 137 مليار دولار تقريبًا، موضحًا أن التحدي الأبرز في ارتفاع الدين الخارجي يكمن في عبئ الفوائد، وخاصة إذا كان الدين طويل الأمد، وفق بيانات البنك المركزي المصري، وبلغ إجمالي الديون الطويلة الأجل منها نحو 124.1 مليار دولار، و13.7 مليار دولار للدين الخارجي قصير الأجل، كما أن نسبة خدمة الدين من إجمالي الموازنة العامة وصل إلى 35% تقريبًا مع وجود خطط لخفض نسب خدمة الدين خلال السنوات القادمة.
وأشار إلى أن الحكومة تقوم الآن بتنفيذ استراتيجية تقوم على إطالة أمد فترة الدين وخفض تكاليف الفائدة والعمل على تنفيذ مشروعات غير تقليدية، فهناك نقطة هامة جدًا لتقيم مدى خطورة الدين العام، وهي مدى جودة الإنفاق الحكومي، متسائلًا: "هل تذهب الديون لمشروعات بلا عائد أو تذهب لمشروعات تحقق عائد على الحكومة؟.
وأضاف أن الأصل هو عدم الاقتراض، ولكن أن كان هناك اقتراض لابد من تقيم العائد والتكلفة لضمان حد أدنى من جودة الموازنة العامة، مع ضمان إنفاق يغطي جزء من تكلفة الدين، وكلما زاد النمو الاقتصادي تزيد إيرادات الموازنة العامة للدولة، مع وضع حلول محلية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة سيقلل الدين العام وخصوصًا الخارجي بشكل حتمي .
ومن جانبه قال أيمن فودة خبير سوق المال، إن الدين الخارجي المصري ارتفع مع نهاية العام المالى 20/21 ليبلغ 137.859 مليار دولار بزيادة قدرها 14.369 مليار دولار عن نهاية العام السابق 19/20، لتصل نسبة الدين الخارجي الناتج المحلي الإجمالي 34.7% والتي لازالت طبقًا للمؤشرات الدولية في الحدود الآمنة، نظرًا لانخفاض معدل الديون قصيرة الأجل التي تسحب نحو 8.8% من إجمالي الدين الخارجي التي تصل إلى 13.716 مليار دولار بنهاية 20/21.
وأضاف "فودة"، أن للحكومة النصيب الأكبر بنسبة تصل إلى 55.4% من إجمالي هذا الدين، وتمثل 82.445 مليار دولار، منها 28.709 مليار سندات حكومية و 51.736 مليار دولار هى جملة الاقتراض.
وأوضح أن أهم أسباب ارتفاع نسبة الدين الخارجي لمصر خلال السنوات الخمس الأخيرة من 2017 -إلى 2021، التي ارتفع فيها إجمالي الدين الخارجي بنسبة 62%، فيرجع في المقام الأول إلى السياسة المالية التيسيرية بالتوسع في الاستثمارات الحكومية، وزيادة المصروفات في ظل الاتجاه للتنمية المستدامة لتأتي معها تداعيات جائحة كورونا وانعكاساتها السلبية على كافة الاقتصادات العالمية، والتي أثرت على الاقتصادات الناشئة بصورة بالغة استطاعت معها مصر أن تواجه تلك التداعيات في إطار من الموازنة من خلال خطط تحفيزية طالت كافة القطاعات الاقتصادية، وباقي القطاعات التي كانت في المواجهة مع تلك التداعيات، وعلى رأسها القطاع الصحي، وقطاع الأغذية والمشروبات والقطاع السياحي مع توقف حركة السياحة العالمية، وقطاع البنوك، والقطاع العقاري بإطلاق المبادرة تلو الأخرى للحد من تأثير تلك التداعيات على القطاعات المختلفة، وكذلك سوق المال بإجمالي 300 مليار جنيه تصل لأكثر من 19 مليار دولار العامين الأخيرين .
وأكد خبير سوق المال، أن مصر لاتزال من الدول التي نجحت في تجاوز العديد من التحديات التي تواجه الاقتصادات الكبرى، والناشئة على حد سواء من موجات تضخمية والاتجاه لرفع معدلات الفائدة التي انعكس سلبًا على مناخ الاستثمار، فيما يواجه العالم إخفاقات كبيرة في معدلات التمويل الخارجي مع ارتفاع إجمالي الدين العالمي إلى 300 تريليون دولار بنهاية العام 2021 .
وأشار إلى أن مصر ملتزمة بالسداد في توقيتاته المحددة مع ترقب ارتفاع معدلات تصدير الغاز و الكهرباء، وعودة السياحة تدريجيا مع بداية موجة استثمارية جديدة بانتهاء المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، وارتفاع معدلات الأصول بعد نقل المؤسسات والهيئات إلى مقرها الجديد، موضحًا أن الحكومة تعمل في الجانب الآخر لإصدار أول صكوك سيادية هذا العام في تغير لسياسات الاقتراض إلى التمويل بإصدار أول من 1.5- 2 مليار دولار، ليبقى حائط الدفاع الأخير الذي يتمثل في النظام المصرفي المصري الذي يمثل قاعدة تمويل محلية قوية في حالة تعثر قنوات التمويل الخارجي في حالة استمرار تداعيات متحورات كورونا أو استحداث أي إغلاقات أو ارتفاع ملأت الفائدة عالميًا.
الدين العام و الإدارة الرشيدة لمحفظة الديون
ومن جانبه قال الدكتور سيد قاسم، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن العالم بأجمع يسعى جاهدًا إلى تخفيف تكلفته وتدنية مخاطر الدين العام من خلال الإدارة الرشيدة لإدارة محفظة الديون .
وأوضح أن الدين العام هو الأموال التي تقترضها الحكومة من الأفراد والمؤسسات لمواجهة أحوال طارئة ولتحقيق أهداف مختلفة، وذلك عندما لا تكفي الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة التي تتطلبها هذه الأحوال الطارئة، مضيفًا أن أغلب هذه الديون على شكل سندات أو أذونات خزانة وغالبا ما تكون هذه السندات موجهة نحو المستثمرين المحليين، وفي هذه الحالة يسمى الدين دينًا حكوميًا أو تقوم الحكومة بإصدار سندات موجهة للمستثمرين في الخارج بعملة غير عملتها المحلية، و يتم تحديد حجم الدين العام للدولة عن طريق حساب نسبة الدين العام بالنسبة المئوية من حجم الناتج المحلي للدولة.
وأضاف أنه قد تلجأ الإدارة الرشيد ة لمحفظة الديون إلى وضع أهداف استراتيجية لإدارة الدين العام، وذلك للعمل على تلبية احتياجات التمويل الحكومي بأقل تكلفة ممكنة، بالإضافة إلى خفض درجة المخاطر المحيطة بمحفظة الدين العام حتى لا يتسرب الذعر المالي للمستثمرين المحليين والأجانب ، مؤكدًا أنه على حسب ما ذكر عن البنك المركزي المصري أن الدين الخارجي لمصر، ارتفع ليسجل نحو 137.859 مليار دولار في نهاية العام المالي 2021/2020، مقابل نحو 123.490 مليار دولار في نهاية العام المالي 2020/2019 ليزيد إجمالي الدين الخارجي بنحو زيادة 14.369 مليار دولار.
وأشار إلى أن وزارة المالية وضعت في عام 2015 -2020 استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام، والتي تم تعديلها عام 2019، كما التزمت الحكومة لمقابلة التداعيات السلبية في ظل انتشار فيروس «كوفيد- 19»، حيث قدمت على تحديث هذه الاستراتيجية بنهاية ديسمبر لعام 2020 بدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ووضع استهدافات جديدة للاستراتيجية بحلول العام المالي 2025، ووضع سقف كمي لحصة صافي الإصدارات المحلية الجديدة قصيرة الأجل من أدوات الدين الحكومية (أذونات وسندات الحكومة).
وأكد أنه لا يمكن إدراك ارتفاع الدين فقط كرقم مطلق ولكن لا بد من الدخول لدارسة العديد من المؤشرات لإدارك وتقييم النجاحات في إدارة هذا الدين، ومنها مؤشر نسبة الدين العام (المحلي والخارجي) إلى الناتج المحلي الإجمالي و مؤشر مخاطر الدين الخارجي ، ومؤشر التمويل المحلي للدين الحكومي، ومؤشرات النمو الاقتصادي وعلاقته بالدين العام، ومؤشرات البيئة الاقتصادية والدين العام.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الدولة المصرية نجحت في تصحيح مسارها الاقتصادي بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من برنامج الاصلاح الهيكلي للإقتصاد المصري والذي بدء فى نهاية عام 2016 حتى نهاية 2020/2021، وبدأت الدولة على الفور في المرحلة الثانية من البرنامج الاصلاح الهيكلي .
وفي ذات السياق قال رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن مشكلة الدين العام وتداعياته السلبية على أي اقتصاد، من الأمور المُقلقة وغير المُريحة للحكومات وصانعي القرار والسياسة الاقتصادية والمالية في كافة الاقتصادات على اختلاف أيديولوجيتها الاقتصادية والسياسية، حتى أن هذه الإشكالية دائما ما تكون مثار قلق دائم للمواطنين، على خلفية، التخوف من نقل أعباء تلك القروض إلى الاجيال القادمة، فضلا عن التداعيات السلبية على الأحوال المعيشة لهم، نتيجة نقص الموارد المالية التي يتم تخصيصها للانفاق على الخدمات العامة الأساسية، بسبب توجيه تلك الموارد نحو سد العجز الكلي للموازنة العامة للدولة، نتيجة سداد أقساط القروض وخدمتها.
وأوضح "الجرم" أنه على الرغم من أن هذا التخوف له وجاهته الفائقة، وله ما يبرره؛ إلا أن هذا الأمر في كثير من الأحيان، قد يشوبه العديد من الإفتراضات أو المفاهيم الخاطئة والمُغلوطة، أهمها: هو التركيز على قيمة الدين العام(بشقيه المحلي والخارجي)؛ دون نسبته إلى العديد من المتغيرات الأخرى، مما يؤدي إلى وجود لبس شديد، يؤدي بدورة إلى حدوث مشاكل عديدة أخرى، فعلى سبيل المثال، دائما ما يتم مقارنة قيمة الدين العام منذ فترات طويلة سابقة؛ بقيمة الدين العام الحالي، وهذه مقارنة ظالمة حقاً.
وأضاف أن قيمة الدين العام لابد من نسبته مثلاً إلى الناتج المحلي الإجمالي، ودائما ما يُعتد بالمعدل؛ وليس القيمة المُطلقة لقيمة الدين العام، نظرًا لأن الدولة قد تقترض من أجل زيادة الاستثمارات، وهي بدورها ستؤدي إلى زيادة ملموسة في الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم، قد يكون قيمة الدين العام مرتفعًا؛ ولكن يكون هناك زيادة أخرى وبوتيرة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، فإذا ما تم نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، سيكون المعدل مُنخفض.
وأكد أن الحكومة نجحت في خِفض نسبة الدين العام (المحلي والخارجي) من أعلى مستوى له (108%) من الناتج المحلي الإجمالي عام 2015 /2016، إلى (87.5%) في عام 2019 /2020، بعد تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، ثم عاد الارتفاع قليلاً، ليصل إلى (91.5%) في عام 2020 /2021، بفعل جائحة كورونا.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن ينخفض إلى (82.9%) في العام المالي 2022 /2023، حيث كان المُستهدف تخفيضه إلى (68%) عن ذات الفترة المذكورة أخيرًا، وهي قريبة من النسب المريحة والأمنة عالمياً، والمُقدرة ما بين (60% - 70%) هذا كله في ظل تصاعد مستمر لقيمة الدين العام بشقيه المحلي والخارجي.
وأكد أنه من أهم أسباب ارتفاع أرقام الدين العام لمصر، ربما ترجع بالأساس إلى توجيه طائفة كبيرة من تلك القروض في زيادة حجم الاستثمارات الحكومية، والتي ارتفعت بمعدل 110٪ خلال 2021، حيث قفزت من 595 مليار جنيه (38.043 مليار دولار) خلال 2020، إلى نحو 1250 مليار جنيه (79.092 مليار دولار) في العام المالي الحالي، بزيادة بلغت 656 مليار جنيه (41.877 مليار دولار )، فضلاً عن زيادة حجم الإنفاق على البنية التحتية، وخطة التحفيز التي تبنتها الحكومة في مارس 2020 لمواجهة التداعيات السلبية لأزمة كورونا، مشيرا إلى أنه ورغم ذلك؛ مازال الدين العام الخارجي في الحدود الآمنة، إذ لم يتعدى 33.2٪ من النانج المحلي الاجمالي(الحدود الآمنة من 30٪ الى 50٪ ) رغم الآثار السلبية للأزمة التي سبيتها جائحة كورونا.
وتابع أن هذا الارتفاع يرجع أيضًا إلى زيادة الاقتراض من صندوق النقد الدولي، خصوصًا خلال عام 2020، والذي وصل لنحو 20.4 مليار دولار، فقد حصلت مصر على 2.8 مليار دولار بموجب(أداة التمويل السريع) في مايو 2020، لدعم ميزان المدفوعات، وبمعدل فائدة تقترب من الصفر، ثم حصلت أيضًا على 3.6 مليار دولار تحت إتفاق (الاتفاق الائتماني) الذي يبلغ 5.2 مليار دولار للسداد على سنة، ثم استغلت الحكومة المصرية سوق السندات، فتم طرح 5 مليار دولار في الأسواق العالمية في مايو 2020,
وأشار إلى أن الحكومة والقطاع الخاص اتجتها إلى هذا النوع من السندات الدولية والسندات الخضراء، للعمل على مواجهة أزمة كورونا، بالإضافة إلى أن الارتفاع في حجم الدين العام، وبصفة خاصة الدين العام الخارجي، كان توجه عالمي، لحماية الأرواح والحفاظ على الوظائف وتجنب موجة عارمة من حالات الإفلاس، ولو لم تتحرك الحكومات في كافة الاقتصادات (بشكل عام) لمواجهة هذا الطارئ الخطير؛ لكانت العواقب الاجتماعية والاقتصادية وخيمة للغاية، وهذا ما دفع كافة حكومات العالم نحو طباعة نقد إضافي، لمواجهة أزمة البطالة وتداعياتها المُدمرة على الاقتصاد القومي لتلك الدول.
ولفت إلى أن حجم الديون العالمية، تُشير كثير من البيانات إلى تطور حجم الدين العالمية بشكل مُرعب خلال الخمس سنوات الاخيرة، حيث قفز إجمالي الدين العالمي من 63٪، ليصل إلى 116 تريليون دولار بنهاية 2017؛ إلى نحو 300 تريليون دولار في نهاية العام 2021، وبما يشير إلى ارتفاع متنامي لأرقام الدين العام بشكل غير مسبوق، ليس فقط على مستوى الاسواق الصاعدة والدول منخفضة الدخل فحسب، ولكن بشكل كبير على مستوى كافة الاقتصادات المتقدمة.
وأكد أن ديون الاقتصادات المتقدمة والصين ساهمت بأكثر من 90٪ من حجم طفرة الدين البالغة 28 تريليون دولار في عام 2020، حيث كان إنخفاض سعر الفائدة، له اكبر الأثر في التوسع في الاقتراض؛ على عكس الدول النامية التي تواجه تحديات كببرة في الحصول على التمويل الخارجي، وغالباً ما يكون بمعدل عائد مرتفع.
وتابع أن معدل نمو الدين العام، يتزايد، بتزايد العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة، والعكس صحيح، ومن أجل ذلك، سعت الحكومة المصرية، خلال الفترة القليلة الماضية، نحو التخفيض التدريجي للعجز الكلي، بالنسبة الناتج المحلي الاجمالي، فضلاً عن تحسين متوسط آجال الدين العام، حيث شهدت نسبة العجز الكلي بالموازنة، انخفاضًا تدريجيًا من (13.7%) من الناتج المحلي الإجمالي عام 2015 /2016، إلى نحو (7.5%) في العام المالي 2019 /2020، ثم إلى (8.1%) في العام 2020 /2021، بسبب أزمة كورونا، وتستهدف الحكومة تدني هذا المعدل ليصل إلى (5.2٪) من الناتج المحلي الإجمالي، ليقترب من المعدلات الآمنة
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
