اشتكى مجتمع الأعمال المصري، من قرار البنك المركزي؛ بشأن وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك اعتبارًا من الشهر المقبل، ويأتي القرار وسط موجة من الغضب الكبير من المصنعين والمصدرين والتجار المصريين، حيث أنهم يرون أن القرار سيؤثر على المشروعات القائمة والتزاماتها، بجانب إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج.
واستثنى قرار البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وهو ما يجعل نظرة مجتمع الأعمال المصري تجاه هذا السماح بأنه إخلالاً لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق والالتزامات بين كافة المنشأت، ويشجع الشركات الأجنبية والشركات التابعة على حساب الشركات المحلية، ما يلحق ضررًا بالغًا بالتجارة الوطنية والصناعة والتصدير.
وكشف مجتمع الأعمال المصري، من رجال التجارة بالغرف التجارة واتحاد الصناعات المصري وجمعيات رجال الأعمال، عن 12 سببًا تفصح عن سر مطالبة مجتمع الأعمال بإلغاء قرار "المركزي" بشأن مستندات التحصيل، والتي جاءت كالتالي:
1- صدوره دون استطلاع رأي منظمات الأعمال.
2- تأثر إمدادات الصناعة من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج.
3- تراجع حجم الانتاج وتوفير السلع وارتفاع أسعارها.
4- غياب ثقة المستثمر الأجنبي في الصناعة المصرية والاقتصاد المصري.
5- رسالة إنذار بوجود خلل في توفير العملات الأجنبية.
6- تهديد صحة المواطنين من خلال تأثر إمدادات قطاع صناعة الأدوية.
7- زيادة تكاليف الإنتاج ومن ثم غياب تنافسية المنتجات المصرية.
8- عدم قدرة المنشآت الصناعية علي توفير الاحتياجات من النقد الأجنبي.
9- تأثر عمليات إستيراد المصانع لقطع الغيار بواسطة البريد العاجل.
10- الملاءة المالية للشركات لن تتمكن من إستيعاب حجم أعمالها.
11- تقلص بشكل كبير في المعاملات التجارية علي المستوي الدولي.
12- إعفاء فروع الشركات الأجنبية يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق والالتزامات.
والاعتمادات المستندية يكون التعامل فيها بين بنك المستورد وبنك المصدر، وتكون البنوك هي همزة الوصل بين المصدر والمستورد وتقوم بحجز سعر البضاعة من المستورد قبل وصول البضاعة ثم ترسلها لبنك المصدر بعد وصولها، أما طريقة مستندات التحصيل القديمة كان التعامل بين المستورد والمصدر ويقتصر دور البنك على تحويل الأموال فقط.
وكشف عدد من المستوردين أن القرار يساعد في رفع الأسعار للسلع المستوردة من الخارج، وعدم تعامل الشركات المصرية في صالح الشركات الأجنبية لكونهم لا يمتلكون ما يكفي من السيولة لسداد قيمة البضائع مقدماً حال فتح الاعتماد المستندي لدى البنك، بالتالي فإن وقف التعامل بمستندات التحصيل يعني إلغاء تسهيلات الموردين.
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين الأسبق، إن قرار البنك المركزي الجديد بشأن وقف التعامل بمستندات التحصيل يعني تضييق الخناق على الاستيراد، وكذلك ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة للغاية.
وطالب بإعادة النظر في القرار لما له من تأثيرات خارجية، وإرباك السوق والإخلال بآليات العرض والطلب مما ينتج عنه ارتفاع في أسعار السلع بشكل لا يتوافق مع غالبية القوي الشرائية المحلية.
وأكد مصطفى المكاوي السكرتير العام للشعبة العامة للمستوردين، أن القرار يضر بالاقتصاد ويهز ثقة العالم بمصر بسبب كثرة القرارات غير المدروسة، موضحا أنه يعد أحد وسائل الدفع فى التجارة الخارجية كالتحويلات المسبقة وCAD والكمبيالات المعززة والـ OPEN ACCOUNT.
وأشار إلى أن الاعتماد المستندي هو تعهد صادر من البنك فاتح الاعتماد (بنك المستورد) يتعهد فيه البنك بدفع مبلغ أو تفويض بنك آخر (بنك المصدر) بدفع مبلغ لصالح المستفيد (المصدر) مقابل استلام مستندات مطابقة لشروط الاعتماد (مستندات الشحنة من بوليصة وفاتورة ..الخ).
وأوضح الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، بالغرف التجارية، أن القرار سيكون له تأثير السلبي على استيراد مستلزمات الصناعة والإنتاج والسلع الوسيطة وقطع غيار المعدات والآلات، مما يزيد من أزمة سلاسل الإنتاج القائمة بسبب جائحة كورونا.
وأكد رئيس شعبة الأدوية أن القرار غير واضح وغير مناسب صدوره في مثل هذا التوقيت، فقطاع الدواء منشغل بتوفير الأدوية الخاصة بفيروس كورونا، لافتًا إلى أن المعاملات التجارية بين الشركات المصرية والأجنبية، تتم بناء على اتفاقات مبرمة، منها تسهيلات في الدفع، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقات تتم بموافقة الشركات الخارجية، على تقسيط الدفع على 90 يومًا أو 180 يومًا، وأن الشركات المصرية تحصل على تسهيلات في الدفع، حتى تستطيع الاستيراد، والتوريد للعملاء، وبالتالي تستفيد الشركات المصرية من التسهيلات في الدفع، ومن المفترض أن تدعم الحكومة الصناعة الوطنية.
وأكد المهندس حماده العجواني عضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار وقف التعامل إلا بالاعتمادات المستندية، سيزيد العبء على قطاع العدد والآلات ويهدده بالتوقف خاصة الماكينات الصناعية التي نحن في أمس الحاجة إليها لتوطين الصناعات ودعم الصناعة المحلية، معتبرًا أن القرار لا يتماشى مع أهداف الدولة لتنمية القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن مصر تفتقد إلى ماكينات وعدد وآلات ذات تقنيات صناعية حديثة ومتطورة تسهم في زيادة الإنتاج المحلي، مشددًا على أن هذا القرار يعيق العملية الاستيرادية، ويهدد قطاع الصناعات الهندسية، وكذا الإخلال بآليات العرض والطلب ما ينتج عنه ارتفاع في أسعار السلع بشكل لا يتوافق مع غالبية القوى الشرائية المحلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
