أكد محمد رستم الأمين العام للشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن قرار البنك المركزي المصري، باستثناء عددًا من السلع من تنفيذ قرار الاعتداد بالاعتماد المستندي يخص السلع الاستراتيجية فقط، والتي تتمتع بالفعل بمزايا عديدة، لافتًا إلى أن استمرار وقف العمل بمستندات التحصيل على باقي الواردات يشكل تحديات واسعة على القطاع.
وأكد في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، ضرورة إعادة النظر في قراره بوقف العمل بمستندات التحصيل، وذلك لاستمرار الأثر السلبي على قطاعات واسعة من صناعة وتصدير واستيراد، مشيرًا إلى أن القرار كان يحتاج إلى المزيد من الدراسة من قبل البنك المركزي وكان يجب أن يتم طرحه للنقاش على مجتمع الأعمال في مقدمتهم المستوردين.
ولفت إلى أنه بإصرار المركزي على التطبيق سيكون له رد فعل قوي على السوق، موضحًا بأن فرض أي قيود على الاستيراد ستؤدي للتهريب، وحدوث انحرافات من قبل القائمين على تنفيذه الأمر الذي سيفقد الدولة إيرادات مهمة جدًا من الجمارك والضرائب.
وأضاف "رستم"، أن قلة المعروض من البضائع من أهم الاثار التي ستنشأ عن تطبيق القرار، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار حتى على المنتج المحلي، لافتًا إلى إن القرار يلزم الموردين بالدفع مقدمًا، وبالتالي سيضطر الموردين إلى عدم الحصول على كميات كبيرة من المنتجات.
وأشار إلى أن هذا القرار سيؤدي بطبيعة الحال إلى خروج المستوردين الأساسيين من الأسواق المصرية لعدم قدرتهم على توفير تلك المخصصات المالية الضخمة لسداد كامل قيمة البضائع مقدمًا، وسيحرمهم من العديد من الميزات التي كانوا يحصلون عليها بالفعل من المورد بالخارج كالحصول على تعويض في حالة وجود عيوب في المنتج المستورد، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لدخول قطاعات جديدة للأسواق من أصحاب الأموال الغير نظيفة، وهم من لديهم القدرة الكاملة على سداد قيمة البضائع مقدمًا.
وأوضح أن هذا القرار سيعرض المستورد المصري للعديد من الضغوط التي تجعله تحت رحمة الموردين الخارجيين مما سيعطي فرصة أكبر لحدوث احتكارات بالسوق المصرية من قبل بعض الأشخاص الغير مهتمين بمصلحة المواطن المصري، وسيؤثر ذلك على المنتجات من خلال رفع أسعارها بشكل كبير في الفترة المقبلة.
وأكد أن ذلك الأمر سيؤثر على حجم وارداتنا الخارجية، ويؤدي إلى نقص في السلع ومدخلات التصنيع إضافة إلى تسريح عددًا كبير من العمال نتيجة لإغلاق العديد من الشركات التي لا تتوفر لديهم رأس المال الكافي لتلبية احتياجاتهم مما يؤثر على الصناعة المصرية ورفع نسبة البطالة .
وأشار إلى أن القرار لم يوضح كيفية التعامل مع دول الكوارث مثل سوريا والعراق، وهذه الدول عليها حظر ولا تستطيع بنوكها أن تتعامل في الدولار أو أن تفتح اعتمادات مع العلم أنه يتم استيراد بضائع مهمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
