أشار بنك البركة مصر في بيان إلي البورصة المصرية صباح اليوم الموافق17فبراير2022 موضحاً ملخص قرارات مجلس الإدارة وذلك عن القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة للبنك عن الفترة المنتهية في 31ديسمبر2021.
بالإضافة إلي تقرير مراقبي الحسابات وتقرير مجلس الإدارة وتقرير حوكمة الشركات وتقرير مراقبي الحسابات عليه، حيث تم اتخاذ خمس قرارات من قبل المجلس وهم كالاتي:
أولاً: عرض الميزانية العمومية المستقلة والمجمعة للبنك في 31ديسمبر2021وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخري أيضاً وحساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية للفترة المذكورة علي الجمعية العامة العادية في إجتماعها القادم لتقوم بالإقرار وإعتماد كلاً من ذلك.
ثانياً: زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من2,969,178,702جنيه مصري إلي5,089,973,910 جنيه مصري وذلك بزيادة قدرها2,120,795,208جنيه مصري موزعة علي عدد302,970,744 سهم، مع العلم أن القيمة الإسمية للسهم تبلغ قدرها 7جنية مصري وتوزع تلك الأسهم كأسهم مجانية.
وسيتم توزيع تلك الأسهم بناءاً علي دراسة الجدوي المعروضة علي مجلس الإدارة عن أسباب ومبررات مقترح زيادة رأس مال البنك المرخص به وكذلك أيضاً رأس المال المصدر والمدفوع، حيث أن دراسة الجدوي المعروضة علي مجلس الإدارة تتضمن الاتي:
1- مبلغ 742,294,679جنيه مصري بعدد 106,042,097 سهم بواقع 0,25 سهم مجاني وذلك لكل سهم قائم، وزيادة التمويل عن طريق توزيع حصة المساهمين في الأرباح القابلة للتوزيع البالغة 1,138,590,739 جنيه مصري والظاهرة أيضاً في حساب التوزيع المقترح عن الفترة المالية المنتهية في31ديسمبر2021.
2- مبلغ 1,378,500,529 جنية مصري وذلك بعدد 196,928,647سهم بواقع0,46سهم مجاني لكل سهم قائم، وأيضاً زيادة التمويل عن طريق إستخدام أرصدة الاحتياطيات القانوني والعام من قبل التعديم من أرباح عام2020 وذلك طبقاً لموافقة البنك المركزي المصري، وسوف يتم ذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي نشر تقرير الإفصاح وفقاً للمادة (48) من قواعد القيد والشطب.
ثالثاً: إعتماد تقرير الإفصاح وفقاً للمادة ال48 التابعة لقواعد القيد والشطب إلي السير في دعوة الجمعية العامة العادية وأيضاً غير العادية للسادة المساهمين وذلك بغرض زيادة رأس المال المرخص به من 2مليار جنيه إلي 10 مليار جنيه مصري. وكذلك أيضاً رأس المال المصدر والمدفوع من 2,969,278,702 جنيه مصري إلي 5,089,973,910 جنية مصري مع العلم أنه سيتم توزيع أسهم مجانية ذلك بتفويض كلاً من نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في إجراء أي تعديلات علي نموذج الإفصاح سالف الذكر وذلك طبقاً لما تتطليه الجهات الإدارية المختصة.
رأبعاً: تفويض كلاً من رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة العادية والغير عادية وذلك بناءاً علي موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية أولاً علي نشر تقرير الإفصاح طبقاً لأحكام المادة (48) من قواعيد قيد وشطب الإوراق المالية بالبورصة المصرية.
خامساً: تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أيضاً إتخاذ كافة الترتيبات والإجاءات والقرارات الازمة لتنفيذ كل ما تقدم، وسيتم ذلك بالتنظيم م الجهات المعنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
