كواليس ثورة عمال شركة الكوك ضد وزير قطاع الأعمال بعد تصريحاته بشأن تصفيتها

أثارت تصريحات هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال الأخيرة فيما يخص شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات العديد من التساؤلات على الصعيدين الفنى والقانونى.

فعلى الصعيد القانوني صرح الوزير -فى حديثه للقنوات الفضائية- بأن شركة النصر لصناعة الكوك كانت منذ نشأتها مدمجة بشركة الحديد والصلب بحلوان وأنها شركة تحقق خسائر على مدار سنوات طويلة وعلى الصعيد الفنى وُجه للوزير سؤالًا عن مدى منطقية استمرار الشركة – بعد تصفية شركة الحديد والصلب التى كانت تمثل السوق الوحيد المتاح لها – خاصة إذا كانت صناعة الشركة ستقوم على استيراد الفحم من آخر الدنيا- طبقا لتصريحه- لتصنعه وتحوله إلى كوك وتبيعه مرة أخرى إلى دول فى آخر الدنيا'، كما وُجه سؤال آخر للوزير مفاده هل يمكن لمثل هذه الصناعة أن تستمر أو تحقق ربح فى ظل هذه الظروف الحالية، وهل هذا شيء منطقى.

وقال الوزير في إجابته على السؤالين: إنه يرى أنه لا جدوى من استمرار الشركة بمثل هذا الوضع وعليه يجب تصفيتها.

الوضع القانونى لشركة النصر لصناعة الكوك

أكد عضو مجلس إدارة فى شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات، طلب عدم ذكر اسمه، أنه بالتدقيق فى تصريحات وزير قطاع الأعمال يتضح لنا خطأ معلوماته عن الوضع القانونى للشركة وهنا يحق لنا أن نسأل: 'هل الوزير لا يعلم أم لا يريد أن يعلم؟ وبالتالى لم يكلف خاطره بالاطلاع على تاريخ شركة تابعة لوزارته لكى يصحح معلوماته عنها، قائلًا: 'على الأقل من باب التدقيق فى صحة تصريحاته فلو اطلع الوزير على تاريخ إنشاء شركة النصر لصناعة الكوك لوجد أنها أُنشات عام 1964 بقرار جمهورى صادر من الزعيم الراحل جمال عبدالناصر وأنها شركة مستقلة لها كيان اعتبارى مستقل .

وأضاف: 'يبدو أن الأمر اختلط على فهم الوزير للشركة كان الهدف من إنشاءها هو تلبية احتياجات شركة الحديد والصلب السوق المحلى من فحم الكوك اللازم لإنتاج الحديد الزهر بواسطة تكنولوجيا الأفران العالية، وأن الشركة لها كيان اعتبارى مستقل ومنفصل تماما عن الحديد والصلب وبالتالى لم تكن فى وقت من الاوقات منذ نشأتها وحتى الآن مدمجة مع الحديد والصلب، ودليل آخر على عدم صحة تصريحات الوزير أنه عاد وقال فى نفس التصريح إن ميزانيات الشركة تحقق خسائر على مدار سنوات عديدة – وبصرف النظر عن عدم صحة هذا الأمر فلنا أن نوجه سؤالنا مرة أخرى للوزير لعله يوضح لنا كيف يكون هناك ميزانية مستقلة لشركة مدمجة بشركة أخرى تم تصفيتها بالفعل؟

ميزانية الشركة.

الميزانيات السابقة

وأشار عضو مجلس الإدارة، إلى أنه لو اطلع وزير قطاع الأعمال على ميزانيات الشركة فى الـ20 عامًا الأخيرة فسيجد -كما وجدنا نحن- أن الشركة كانت تحقق أرباحُا فى هذه السنوات ما عدا عام واحد أو عامين وبالتالى هنا أيضًا يحق لنا أن نتوجه بالسؤال للوزير: 'هل وصف الشركة بالخاسرة جاء عن خطأ غير مقصود وعندئذ يجب عليه تصحيح هذا الخطأ باعادة التصريح بالوضع المالى الصحيح للشركة خلال السنوات العشرون الأخيرة، منذ ميزانية العام المالى 1999 /2000 وحتى ميزانية العام المالي عام 2020 /2019، وإن لم يصحح تصريحه، فهذا يجعلنا نعتبر أن تصريحه الخاطئ متعمد ومقصود وهو يمثل الخطوة الأولى لخطة الوزير نحو الإعداد لتصفية الشركة بصرف النظر عن مدى احتياج السوق المصري والإقليمى للسلعة التى تنتجها ومدى مساهمتها فى دعم الاقتصاد المصرى وخفض عبء الفاتورة الاستيرادية السنوية.

وأشار إلى أن أهم التساولات الفنية التى أثارتها تصريحات الوزير، هو إبداء رأيه بعدم منطقية استمرار صناعة تقوم على استيراد المادة الخام اللازمة لها من آخر الدنيا –طبقًا لمنطوق تصريح الوزير- وتصدير المنتج الخاص بها إلى دول فى آخر الدنيا، وهذا الرأي لا يحتاج إلى متخصصين فى الصناعة لكى يثبتوا عدم صحة مفهوم الوزير عن مقومات الصناعة، بل إن الأمر يدعو إلى الدهشة والاستغراب أن يصدر مثل هذا التصريح عن رجل يعتبر المسئول الأول عن الصناعة فى بلد تحتاج إلى النهوض بكافة الصناعات الموجودة بها بالفعل بل وإضافة صناعات جديدة لها لكى يتم تخفيض الفاتورة الاستيرادية لاقتصادها وبالتالى فلنا أن نطرح على الوزير تساؤلات منها: ما رأيك فى الصناعات العديدة التى لا يمكن حصرها لكثرتها والموجودة فى الدول الصناعية الكبرى مثل اليابان وألمانيا وفرنسا وإنجلترا وغيرها من الدول التى لا تمتلك مواد خام معظم الصناعات القائمة بها والتى تتولى استيراد هذه الخامات من آخر الدنيا بالنسبة لهم إفريقيا وآسيا وإعادة تصدير منتجاتها إلى دول العالم الثالث الموجودة فى آخر الدنيا أيضًا، وما رأيك فى منطقية الصناعات الخاصة بهذه الدول المتقدمة صناعيًا واقتصاديًا.

وبعيدا عن تصريحات الوزير، 'أهل مصر' ذهبت إلى مقر شركة النصر لصناعة الكوك بالتبين لنتعرف على نشاط الشركة عن قرب وسؤال المسئلين بالشركة عن حقيقة ما يروجه مسئولو الشركة القابضة للصناعات المعدنية من أن الشركة لن يكون لها أي فرصة فى تسويق منتجاتها -سواء بالسوق المحلى أو بالتصدير– خاصة بعد تصفية شركة الحديد والصلب بالتبين والتى كانت تمثل العميل الرئيسى بل والوحيد لشراء الكوك من شركة النصر.

اللجنة النقابية

وأكد عضو باللجنة النقابية للعاملين بشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات، طلب عدم ذكر اسمه، أن هناك معلومات هامة عن الشركة ومصانعها ومنتجاتها وتاريخها يجب على المسئولين بالشركة القابضة أن يكونوا على دراية بها للوقوف على حقيقة الوضع الحالى للشركة وبتاريخها، لتكون تصريحاتهم دقيقة عن الشركة ووضعها المالى والفرص التى تمتلكها للاستمرار فى نشاطها الإنتاجى فى مقدمتها أن شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات هى إحدى التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية والتي تتبع وزارة قطاع الأعمال العام والنشاط الرئيسى للشركة هو إنتاج فحم الكوك الذي يعتمد عليه بشكل أساسى في صناعة الحديد والصلب من الأفران العالية ويدخل أيضًا فى عمليات إعادة صهر وتشكيل الحديد فى الأفران الكهربائية، مشيرًا إلى أن شركة النصر لصناعة الكوك تعد من أكبر شركات الصناعية في مصر والشرق الأوسط، 4 مصانع هى: مصنع الكوك بالإضافة إلى مصانع الأقسام الكيماوية وعددها ثلاثة مصانع هى مصنع تقطير القطران، ومصنع النترات، والوحدة متعددة الأغراض.

واوضح عضو اللجنة النقابية، أن الشركة اعتمدت بشكل أساسي منذ نشأتها على تلبية احتياجات شركة الحديد والصلب وذلك نظرا لكون شركة الحديد والصلب كانت هى الشركة الوحيدة فى مصر التى تعمل قى صناعة الحديد منذ الستينات وحتى حقبة الثمانينيات التى شهدت دخول شركات أخرى فى مجال صناعة إعادة صهر وتشكيل الحديد مثل شركة حديد العز وشركة حديد المصريين وشركة السويس للصلب وغيرها والتى كانت ولا تزال تحتاج إلى فحم الكوك ولكن بكميات أقل من احتياج شركة الحديد والصلب ولعدم اهتمام شركة النصر بتلبية احتياجات هذه الشركات ولا تزال تستورد احتياجتها من فحم الكوك من الخارج.

وأضاف أن متوسط قيمة الفاتورة الاستيرادية لفحم الكوك المطلوب للسوق المصرى –على مدار العشرين عاما الماضية– تبلغ ما يزيد عن 150 مليون دولار سنويًا تستوردها الشركات العاملة فى مجال إعادة صهر وتشكيل الحديد فى الأفران الكهربائية كما تعتبر شركة النصر لصناعة الكوك هى الشركة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط المنتجة لفحم الكوك فى حين يوجد مصانع لإنتاج الحديد والصلب من الأفران العالية فى حوالى 5 أو 6 دول مجاورة لمصر بمنطقة الشرق الأوسط وجميع هذه المصانع تلجأ إلى استيراد فحم الكوك من السوق الخارجى.

الحديد والصلب

وأشار إلى أن انشغال شركة النصر لصناعة الكوك بالتركيز على تلبية احتياجات شركة الحديد والصلب بحلوان فقط دون الاهتمام بتلبيه احتياجات السوق الإقليمى والسوق المحلى الخاص باحتياجات شركات تشكيل الحديد فتح المجال للصين للاستحواذ على الحصة السوقية الخاصة بهذه المنطقة الإقليمية وبالتالى حرم شركة النصر ومن وراءها الاقتصاد المصرى من فرص التوسع فى إنتاج وتصدير فحم الكوك بقيمة تصل إلى ما يقرب من نصف مليار دولار سنويا على مدار عشرين عاما مضت.

وأكد أن السوق الإقليمى والمحلى للكوك لا بزال متاحًا أمام شركة النصر لصناعة الكوك – خاصة بعد تصفية شركة الحديد والصلب والدليل على ذلك وجود العديد من طلبات الشراء لكميات كبيرة من فحم الكوك تصل فى مجموعها إلى ما يقارب مليون ونصف المليون طن سنويا لمصانع الحديد والصلب بكل من الجزائر وإنجلترا وألمانيا والهند، فضلًا عن وجود فرص بكل من إيطاليا واحتياجات السوق المحلى التى تصل إلى ما يزيد عن 300 ألف طن سنويًا، لافتُا إلى أن كل هذه الفرص والحصص السوقية تجعل من ربحية مشروع تطوير مصانع الشركة ورفع طاقتها الإنتاجية إلى مستوى 2 مليون طن سنويًا أمر مؤكد الحدوث وهو نفس ما توصلت إليه دراسة الاستشارى الألمانى الذى تم تكليفه من قبل الشركة القابضة للصناعات المعدنية بعمل دراسة جدوى مبدئية لمشروع تطوير مصانع الشركة ورفع طاقتها الإنتاجية .

وأضاف أنه قد تولى إدارة الشركة مؤخرًا مجلس إدارة جديد (منذ حوالى عام واحد فقط) استطاع هذه المجلس من خلال تشغيل مصانع الشركة لمدة 6 أشهر فقط –المدة التى صدر فيها قرار رئيس مجلس الوزراء باستثناء الشركة من الحظر البيئى المفروض عليها منذ نهاية عام 2018 وهو الذى أدى إلى خسارة الشركة خلال العام المالى 2019-2020 وتمكن هذا المجلس الجديد من تقليل خسائر الشركة بما قيمته 208 ملايين جنيها فى العام المالى 2020-2021 وهو الأمر الذى دعا الجمعية العمومية للشركة إلى توجيه الشكر لهذا المجلس على مابذله من جهد أدى إلى تحقيق هذه النتائج .

وقال عضو اللجنة النقابية: 'بعد كل ماسبق يتحدث الوزير عن أنه يجب تصفية شركة الكوك لعدم احتياج الاقتصاد المصرى لها ولتسببها فى تحقيق خسائر على مدار سنوات عديدة ماضية ولا نملك إلا رد الاستفهام التعجبى للوزير.'

وقال إخصائى أول كيماويات بالشركة، إن فحم الكوك يستوجب نوعية معينة من الفحم لا توجد إلا فى 4 أو 5 دول فى العالم منها استراليا وبعض الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى روسيا وإحدى دول أمريكا اللاتينية وكندا هذه النوعية تستخدم فى صناعة الحديد والصلب الذى يتنج فى الأفران العالية، لافتًا إلى أن هناك من 90 إلى 100 دولة فى العالم تنتج مثل هذه النوعية من الحديد .

وأضاف أن الشركة لا تنتج فحم الكوك فقط، بل تنتج منتجات أخرى بعد تكويك الفحم الخام الذى تم استيراده من الخارج تخدم صناعات الكيماويات فى مقدمتها مادة قار الأقطاب السائل وقار الأقطاب صلب' وهى مادة يتم استخراجها من القطران' يتم تصديره للهند والمطلوب بشدة لشركة مجمع الألومنيوم بنجع حمادى وكانت تحاول الاستحواذ على كل إنتاج الشركة من قار الأقطاب الصلب بالإضافة إلى عدد آخر من المنتجات التى تدخل فى القطاعات الكيماوية هذا بالإضافة إلى سماد أزوتى بنسبة 26% المطلوب لشركات السكر .