"الكويز": الظروف الدولية مواتية لزيادة الصادرات المصرية

نظمت وحدة المناطق الصناعية المؤهلة 'الكويز' التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ندوة موسعة لدعم الشركات الصغيرة المصدرة لأسواق الولايات المتحدة، التي لم تتجاوز صادراتها 1.5 مليون دولار خلال عام 2020 بهدف زيادة قدراتها التصديرية إلى أسواق الولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة وكذا التعرف على احتياجات هذه الشركات وسبل تلبيتها.

شارك في الندوة الدكتور أشرف الربيعي رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة، والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورشيد بنجلون مدير مشروع تطوير التجارة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهانى عماد رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال الدكتور أشرف الربيعي رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة إن الشركات المصرية التي صدرت للولايات المتحدة من خلال وحدة الكويز خلال 2021 بلغت 183 شركة منها 80 شركة صغيرة تبلغ صادراتها مليون دولار أو أقل، لافتا إلى أن هذه الشركات حققت مؤشرات إيجابية خلال العام الماضي حيث سجلت نحو 1.2 مليار دولار صادرات للولايات المتحدة.

قانون تنمية المشروعات المتوسطة

وأوضح الربيعي أن الظروف الدولية حاليا تعتبر مواتية لزيادة الصادرات المصرية للسوق الأمريكي خاصة أن واردات الولايات المتحدة من الملابس الجاهزة بلغت 121 مليار دولار خلال العام الماضي، مشيرا إلي أهمية مساندة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها العمور الفقري لأي اقتصاد سواء اقتصاد متقدم أو نامي حيث يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدور رئيسي في مساندة هذه النوعية من المشروعات.

ومن جانبه أكد المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تنمية الصادرات المصرية في ظل اهتمام الدولة بكافة مؤسساتها للوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا حيث يتمتع الجهاز بخبرة طويلة في تقديم الدعم سواء المالي أو الفني للشركات الصغيرة لتعزيز قدراتها على التصدير.

وأشار شاش إلي أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أتاح العديد من المزايا غير المسبوقة للمشروعات من بينها إعفاءات جمركية وتخفيض رسوم الآلات وغيرها من المزايا والتمويل بشروط ميسرة وخدمات دعم فني تتضمن التسويق والتدريب والاستشارات والمشاركة بالمعارض وبرامج الجودة.

وبدوره أوضح رشيد بنجلون مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن المشروع مدته 5 سنوات من 2021 حتى 2026 ويهدف إلى تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في 6 قطاعات مستهدفة هي قطاع مواد البناء والتشييد والتغليف والتعبئة، والصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية، والمفروشات المنزلية، وقطاع الملابس الجاهزة، لافتا الي ان حجم تمويل البرنامج يبلغ 225 مليون دولار وذلك تماشياً مع خطة الحكومة المصرية لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

وأضاف بنجلون أن المشروع يعمل على تقديم الدعم الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات التي تسعى للتوسع ذات الجاهزية للتصدير من خلال بناء شراكات مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لتعزيز ودعم بيئة الأعمال وبالأخص تقديم الخدمات التجارية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الواعدة للتصدير لرفع قدراتهم التنافسية ومساعدتهم على الوصول للأسواق العالمية الجديدة لزيادة حجم صادراتهم.

واستعرض الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الخدمات غير التمويلية التي يقدمها الجهاز والتي يمكن للشركات الراغبة في التصدير الاستفادة منها بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور الجهاز كمنسق مع مختلف الجهات لتقديم الخدمة للعميل النهائي بشكل مستدام وفعال، إلى جانب الإشارة إلى المزايا العديدة التي أتاحها القانون الجديد للمشروعات الصغيرة والتي يأتي في مقدمتها وضع تعريف محدد للمشروع الصغير ومتناهي الصغر وإتاحة مزايا ضريبية وغير ضريبية ومزايا الاشتراك بالمعارض التسويقية.

كما استعرض هانى عماد رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الخدمات التمويلية التي يقدمها الجهاز لتلبية احتياجات العملاء حيث تتضمن هذه الخدمات التمويل قصير الأجل أو متوسط الأجل لتمويل احتياجات الاستثمار العامل والآلات والمعدات اللازمة للمشروعات سواء كانت جديدة أو قائمة.