تتحرك مصر لتوسيع أنشطة البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، عبر اتفاقيات جديدة تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وفتح مناطق واعدة أمام شركات الطاقة العالمية، في محاولة لتعزيز الاحتياطيات المحلية وزيادة الإنتاج خلال السنوات المقبلة.
وفي أحدث هذه التحركات، وقّعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» اتفاقية مع شركة «كايرون» للبحث عن الغاز الطبيعي بمنطقة شرق الإسكندرية البحرية، باستثمارات حدها الأدنى يتجاوز 42 مليون دولار، تتضمن حفر 3 آبار استكشافية وإعادة معالجة البيانات السيزمية، بما يساعد على تقييم الإمكانات البترولية بالمنطقة وتحديد فرص اكتشاف موارد جديدة.
42 مليون دولار لاستكشاف الغاز بشرق الإسكندرية
شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع الاتفاقية الجديدة بين «إيجاس» وشركة «كايرون»، باستثمارات لا تقل عن 42 مليون دولار، لتنفيذ برنامج استكشافي يشمل حفر 3 آبار وإعادة معالجة البيانات السيزمية.
ووقّع الاتفاقية عن شركة «إيجاس» المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي، فيما وقّعت عن شركة «كايرون» أمينة طه، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، بحضور ديفيد تشي، الرئيس التنفيذي للشركة.
وتستهدف الأعمال الجديدة تقييم الإمكانات الغازية في منطقة شرق الإسكندرية البحرية، من خلال الاستفادة من البيانات الجيولوجية والسيزمية المتاحة، وتحديد المواقع الأكثر ملاءمة لتنفيذ عمليات الحفر الاستكشافي.
لماذا تمثل منطقة شرق الإسكندرية أهمية لقطاع الغاز؟
تُعد منطقة شرق الإسكندرية البحرية إحدى المناطق التي طرحتها «إيجاس» ضمن مزايدة عالمية، وأُعلن عن إسنادها إلى شركة «كايرون» في يونيو 2025، ضمن خطة وزارة البترول لطرح فرص استثمارية جديدة أمام الشركات العالمية وتوسيع نطاق البحث والاستكشاف في مناطق الامتياز الواعدة.
وتأتي الاتفاقية الجديدة لتدشين برنامج عمل استكشافي بالمنطقة، بما يتيح تقييم فرص وجود تجمعات للغاز الطبيعي والزيت الخام، ويمهد الطريق أمام تنفيذ مراحل أخرى حال التوصل إلى نتائج إيجابية.
ولا تعني الاتفاقية تحقق اكتشاف تجاري بالفعل، إذ تظل نتائج الحفر والاختبارات الفنية هي العامل الحاسم في تحديد حجم الموارد المحتملة ومدى جدواها الاقتصادية.
لماذا تسعى مصر إلى تكثيف أنشطة استكشاف الغاز؟
تأتي التحركات الجديدة في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الغاز الطبيعي في مصر، مع تراجع إنتاج الحقول القائمة واتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، وهو ما يزيد أهمية التوسع في أعمال البحث والاستكشاف وتسريع تنمية الاكتشافات الجديدة.
وتسعى وزارة البترول إلى تعويض جانب من تراجع الإنتاج من خلال إضافة كميات جديدة من الحقول الجاري تنميتها، إلى جانب تكثيف عمليات الحفر في مناطق الامتياز المختلفة.
وتستهدف الوزارة إضافة نحو 330 مليون قدم مكعبة يوميًا إلى الإنتاج المحلي قبل نهاية عام 2026، من خلال مجموعة من المشروعات في البحر المتوسط والصحراء الغربية، بما يدعم الإمدادات المحلية ويخفف الضغوط على سوق الطاقة.
«كايرون» توسع أنشطتها في مصر
تمتد أنشطة شركة «كايرون» في مصر إلى عدد من مناطق الإنتاج والاستكشاف، تشمل الصحراء الغربية والبحر المتوسط وخليج السويس، كما تشارك في أنشطة إنتاج الغاز الطبيعي من حقل غرب البرلس من خلال شركة «بتروويب»، إلى جانب شراكتها مع قطاع البترول في أنشطة شركة «بدر الدين للبترول».
وتعمل الشركة كذلك على التوسع في استخدام تكنولوجيات الحفر الحديثة، ومن بينها الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي في الصحراء الغربية، بهدف رفع إنتاجية الآبار وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأكد ديفيد تشي، الرئيس التنفيذي لشركة «كايرون»، أن الاتفاقية الجديدة تمثل إضافة مهمة لمحفظة أعمال الشركة في مصر، وتعكس تطور الشراكة مع قطاع البترول في تنفيذ برامج البحث والاستكشاف والإنتاج.
هل تسهم الآبار الثلاثة في زيادة إنتاج الغاز فورًا؟
لا تعني أعمال الاستكشاف زيادة فورية في إنتاج الغاز الطبيعي، إذ تمر المشروعات بعدة مراحل تبدأ بالحفر واختبار التراكيب الجيولوجية، ثم تقييم نتائج الآبار وتحديد حجم الاكتشافات المحتملة، وصولًا إلى اتخاذ قرار بشأن الجدوى الاقتصادية وخطط التنمية والإنتاج.
وفي حال تحقيق اكتشاف تجاري، تتطلب الاستفادة منه تنفيذ استثمارات إضافية لتطوير الحقل وتجهيز البنية التحتية وربطه بشبكات الإنتاج، قبل بدء ضخ الغاز إلى السوق المحلية.
وبالتالي، تمثل اتفاقية شرق الإسكندرية خطوة جديدة في مساعي مصر لتوسيع قاعدة الاستكشاف وجذب استثمارات أجنبية لقطاع الطاقة، بينما يظل تأثيرها الفعلي على الإنتاج المحلي مرهونًا بنتائج الآبار الثلاثة ومراحل التطوير اللاحقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
