بدأت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في دراسة ما إذا كانت ستفرض حظر على واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة بدون مشاركة الحلفاء في أوروبا، وذلك في البداية على الأقل، بحسب مصدرين مطلعين على الموضوع.
ولم تصدر الإدارة الأمريكية قراراً يتعلق بحظر عمليات الاستيراد الأمريكية، في ظل بقاء توقيت ونطاق أي تحرك دون تحديد، بحسب مصادر تحدّثت بشرط عدم الإفصاح عن هويتها.
وقالت المصادر، إن مسؤولي الإدارة الأمريكية كانوا على اتصال وثيق بالحلفاء فيما يتصل بفرض حظر محتمل، بينما يعملون أيضاً على التجهيز للتأثير الناجم عن ذلك على الصعيد المحلي.
وصعد سعر النفط إلى 139 دولاراً للبرميل في التعاملات الآسيوية في يوم الإثنين بعد أن ظهر أن إدارة بايدن كانت تقوم بدراسة عملية فرض حظر محتمل على خام النفط الروسي، وهو ما أثار مخاوف تتعلق بالإمدادات في سوق مضطربة فعلياً.
كما صعد خام برنت بنسبة بلغت 18% قبل تراجع المكاسب، في حين تراجعت العقود المستقبلية للأسهم الأمريكية إثر وجود احتمالية لزيادة معدلات التضخّم.
وكان مسؤولو الإدارة بصدد المناقشة مع قطاع النفط والغاز الأمريكي خلال الأسبوع الماضي حول الطريقة التي يمكن بها أن يؤثر الحظر على المستهلكين الأمريكيين وإمدادات الطاقة العالمية.
ويتسابق المشرعون في كلا الحزبين في واشنطن لتقديم مشاريع قوانين لمنع تدفق واردات النفط الروسية من أجل معاقبة الكرملين على غزوه لأوكرانيا.
في وقت سابق من يوم الأحد، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن” إن الولايات المتحدة وحلفاءها في أوروبا يناقشون عملية محتملة لفرض حظر على واردات النفط الروسية لتصعيد الضغوطات الاقتصادية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جراء الحرب في أوكرانيا.
وقال بلينكن، الذي كشف عن أنه ناقش الموضوع مع الرئيس جو بايدن يوم السبت الماضي، إنه سيتوجب ضمان توفير إمدادات النفط في حال اتخاذ إجراء من ذلك النوع.
وصرّح بلينكن، الذي عقد محادثات في منطقة أوروبا الشرقية يوم الأحد، لبرنامج “ميت بريس” على محطة تلفزيون “إن بي سي”: “نحن حالياً في خضمّ مناقشات فعّالة تماماً مع شركائنا في أوروبا حيال فرض حظر على استيراد النفط الروسي إلى دولنا، بينما نحافظ في الوقت ذاته، قطعاً، على إمدادات عالمية من النفط في حالة استقرار”.
وكان الغاز والنفط الروسيان في الغالب بمنأى عن العقوبات التي وقعتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية، جراء الشعور بالقلق حيال التأثير الاقتصادي لها، بما فيه اعتماد أوروبا بطريقة متزايدة على النفط الروسي، وبصفة خاصة الغاز الطبيعي.
وألمحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى صعوبة الحدّ من اعتماد الاتحاد الأوروبي على الوقود الأحفوري الروسي في الأجل القريب.
وقالت في برنامج “حالة الاتحاد” المذاع على شبكة” سي إن إن” في يوم الأحد: “نحن نناقش فقط في الاتحاد الأوروبي التوصل لمقاربة إستراتيجية، ووضع خطة ما، وسبل الإسراع من وتيرة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وطريقة تنويع إمدادات الطاقة الخاصة بنا”.
وقدّم السناتور الديمقراطي جو مانشين، وهو عضو في مجموعة من أعضاء الكونجرس من الحزبين يدعمون مشروع قانون لفرض قيود، مقترحاً في يوم الأحد بأن تأخذ الولايات المتحدة هذا التحرك بمفردها.
وصرّح مانشين لشبكة “إن بي سي”، ضمن إشارة إلى موارد غير مستغلة في قطاع الطاقة الأمريكي قائلاً: “من الحماقة في الأساس أن نواصل شراء المنتجات ومنح الأرباح وإعطاء الأموال لبوتين حتى يستطيع استغلالها ضد الشعب الأوكراني”. وتابع: “فلماذا لا نأخذ زمام المبادرة؟ لماذا لا نبين العزيمة التي نمتلكها؟”.