تواصل حركة أسعار النفط الصعود نحو 132.82 دولار لبرميل خام برنت، في اندفاع غير مسبوق، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، في فبراير.
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم، قرارا بحظر واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة، في خطوة من شأنها أن تزيد الضغط الاقتصادي على موسكو.
وتبلغ حصة روسيا أقل من 10 %، من واردات الولايات المتحدة من منتجات النفط والبترول ومنه السولار، وهو وقود متدني النوعية يمكن تكريره وتحويله إلى منتجات ذات نوعية أعلى.
وعلى أثر الأزمة الروسية الأوكرانية، قدم الاتحاد الأوروبي، اليوم، خطة جديدة لتقليل اعتماده على الطاقة الروسية، وسط غزو موسكو لأوكرانيا، وارتفاع الأسعار إلى حد كبير، وحظر محتمل على الخام الروسي.
من جانبها، تريد المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وقف شرائها للوقود الأحفوري من روسيا قبل عام 2030، وقدمت الآن تعهدًا جديدًا لخفض مشترياتها من الغاز الروسي، بمقدار الثلثين، قبل نهاية العام.
وقالت المفوضية، في بيان اليوم، إن ذلك سيتحقق من خلال تنويع مورديها، وزيادة إنتاج الهيدروجين المتجدد، وتحسين كفاءة الطاقة في المنازل.
وتعرضت الكتلة الأوروبية، المكونة من 27 عضوًا، لانتقادات شديدة، لاعتمادها المفرط على روسيا في الطاقة، خاصة في أعقاب هجوم روسيا غير المبرر على أوكرانيا.
وفي عام 2021، استورد الاتحاد الأوروبي حوالي 45% من غازه من روسيا، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، وفي عام 2020، شكلت واردات النفط الروسي نحو 25% من مشتريات الكتلة الأوروبية، وفقًا لمكتب الإحصاء بالمنطقة.
وقالت اللجنة الأوروبية، في بيانها: "يمكننا تدريجيًا إزالة ما لا يقل عن 155 مليار متر مكعب من استخدام الغاز الأحفوري، وهو ما يعادل الحجم المستورد من روسيا في عام 2021، ويمكن تحقيق ما يقرب من ثلثي هذا التخفيض في غضون عام، مما ينهي اعتماد الاتحاد الأوروبي المفرط على مورد واحد".