يرى الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، أنه في ضوء تصعيد وتيرة العقوبات الدولية على روسيا، على خلفية حربها مع أوكرانيا، جاء قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد تصويت مجلس النواب الأمريكي أمس الثلاثاء التاسع من مارس، على قانون يشرّع حظر استيراد الطاقة والمُنتجات البترولية من روسيا، والتي تُعد الأشد وطأة، بعد حظرها من التعامل على السوفيت الدولي، وذلك بعد التشاور والتنسيق الوثيق مع الحلفاء، ويشمل هذا الحظر، الفحم الحجري والغاز الطبيعي المُسال.
وأوضح أنه على الرغم من وجود اتفاق وتنسيق وثيق فيما بين الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوربي، فيما يتعلق بفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا، إلا أن قرار حظر استيراد الطاقة من روسيا، لم تشاركه دول الاتحاد الأوربي، نظراً لأن واردات أوربا من الغاز الطبيعي الروسي تتجاوز 41٪ ونحو 30٪ من احتياجاتها من النفط، من مُنطلق أن روسيا تُعد الأولى عالمياً في إنتاج الغاز الطبيعي، وتحتل المركز الثاني عالميا في إنتاج النفط.
وأشار إلى أن هذا القرار المُتسرع وغير المدروس من الناحية الاقتصادية، سوف يكون له تداعيات كارثية على كافة الاقتصادات العالمية، إذ إن هذا القرار، سوف يؤدي إلى زيادة أسعار النفط إلى أكثر من 185 دولار للبرميل، وربما يتصاعد أكثر من ذلك حال استمرار الأزمة.
وأضاف أن صانع القرار الأمريكي، قد شغله النيل من روسيا، دون حساب أي تكاليف مالية جراء هذا القرار، موضحا أن ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، سوف يكون له آثار سلبية على الاقتصاد الأمريكي، بسبب أن أسعار الطاقة تؤثر على كافة الدول، وان إي تصاعد في الأسعار سوف يخلق موجة عارمة من التضخم الذي سيصيب الاقتصاد العالمي خصوصا أن العالم كان على أعتاب موجة أخرى من التضخم.
وأكد أنه كان من المتوقع أن يقوم الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة خلال أيام قليلة، حتى في ظل أن واردات الولايات المتحدة الأمريكية لا تتجاوز 3٪ من احتياجاتها من روسيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
