قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن حَظر تصدير الفول الحصى، والمدشوش، والعدس، والقمح، والدقيق، لمدة ثلاث شهور منذ صدور القرار، يأتي على خلفية التوترات السياسة، التي خرجت عن إطار أطراف النزاع، لتمتد إلى كافة بلدان العالم تقريبًا، نظرًا لأن النزاع بين دولتين، ينتجا ما يقارب 29٪ من القمح، بخلاف الحبوب الزراعية الأخرى، مثل الذرة، بالإضافة إلى النفط والغاز الطبيعي، والذي من شأنه أن يكون له آثار مباشرة، وأخرى غير مباشرة، وهذا الأخيرة ستكون لها آثار سلبية مُتمثلة في ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وأوضح أن إصدار قرار حظر تصدير الحبوب الزراعية المذكورة ومشتقاتها، من أجل توفيرها للمواطنين، للمساهمة في سد أي عجز، ناتج عن توقف سلاسل الإمداد بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، وعدم استهلاك المخزون الاستراتيجي من القمح والحبوب الزراعية الأخرى بشكل أسرع.
وأضاف أنه ربما يكون من المناسب في ظل هذا الظرف الشديد، الذي أصاب كافة الاقتصادات العالمية جبرًا عنها، أن تُسرع الحكومة في إصدار قرار بقانون، يتضمن عقوبات مُشددة لأي شكل من أشكال المُمارسات الاحتكارية، وبصفة خاصة، فيما يتعلق بالسلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى ذلك، ربما يكون من المناسب أيضًا، في تلك الظروف، أن يتم إعادة النظر في تسعير الغاز الطبيعي المُخصص للتصدير، لتعويض الزيادة في حجم الإنفاق من قِبل الدولة على دعم السلع الأساسية للمواطنين.
ويذكر أن وزارة التجارة والصناعة، أعلنت اليوم الخميس، حظر تصدير العدس، والمكرونة، والقمح، والدقيق، والفول، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 11 مارس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
