قالت الدكتورة وفاء علي المحلل الاقتصادي، إن مصر استطاعت إدارة ملفاتها الاقتصادية للمحافظة على الاقتصاد، ليتحرك القطاع الصناعي من قاعدة أكثر صلابة وقوة بفضل إجراءات تحفيزية من أجل الصادرات والحفاظ على معدلات إيجابية لنمو الصادرات المصرية بوصولها فى عام ٢٠٢١ إلى ما يزيد عن ٣١ مليار دولار في سابقة لم تحدث في ظل الآثار السلبية للجائحة على الاقتصاد العالمي كله باعتبارها محرك أساسي لزيادة النقد الأجنبي وقاطرة التنافسية بين الأسواق العالمية.
100 إجراء تحفيزى للتصدير
وأشارت إلى أنه في ظل التوقعات بزيادة الطلب المحلي فكان لابد من توفير الاحتياجات المحلية وتوفير كل طلبات المستهلك المصري، مما يستوجب وضع خطة تتضمن تنفيذ عدد ١٠٠ إجراء تحفيزي يستهدف تحقيق التوازن بين السوق المحلي والتصدير لزيادة الطاقة الإنتاجية بخطة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.
وأوضحت، أنه تم التوافق على ٣٠ إجراء بتعاون ٩ وزارات لطرح وتخصيص ٧ مجمعات صناعية؛ بهدف ضخ طاقة إنتاجية صناعية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الطلب الداخلي على بعض السلع، وجاري استكمال ٦ مجمعات صناعية بلغ نسبة التنفيذ فيها ٩٨% وتبسيط كافة الإجراءات للمصنعين للحصول على وحدات داخل المجمعات الصناعية الجديدة بسعر منخفض التكلفة مع منظومة تكاملية بمشاركة وزارة المالية والنقل بمنظومة الهدف منها رفع كفاءة نظم الإفراج الجمركي.
وتابعت، أن ذلك يأتي من خلال تطبيق كل مفاهيم الشمول المالي في عملية الإفراج المسبق عن الشحنات والذي دخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر ٢٠٢١ بما يسهم في خفض زمن الإفراج عن مدخلات الصناعة وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
