طالبت غرفتا الصناعات الهندسية والصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، بوقف تصدير الخردة لكافة أنواع المعادن لمدة عام، بعد القفزة في أسعار المعادن بالبورصات العالمية، وتأثر الأسعار المحلية.
وفي مذكرة وزيرة التجارة والصناعة، طالبت الغرفة، بحظر تصدير كافة أنواع الخردة، لحماية المصانع المحلية والسوق المصرية، من تداعيات تصاعد الأزمات العالمية.
وكانت الغرفتان تقدمتا الشهر الماضي بمذكرة مشتركة، لوقف تهريب خردة النحاس، عن طريق تصديرها في صورة منتجات نصف مصنعة.
وأشارت المذكرة إلى وجود ارتفاع يومي في أسعار الخردة بشكل كبير، حيث زادت أسعار خردة الحديد بنسبة 50%، وخردة النحاس بنسبة 40%، والنيكل بنسبة 100% خلال أسبوع واحد، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف بيع المنتجات، وتضخم حجم السيولة المطلوبة لاستمرار العملية الإنتاجية.
وتقدمت غرفتا الصناعات المعدنية والغرفة الهندسية في اتحاد الصناعات، بمذكرة مشتركة إلى وزارة الصناعة والتجارة، بسبب نقص خردة النحاس، الأمر الذي أثر بالسلب على المصانع وتوقف بعض الورش عن العمل لعجزها عن توفير النحاس.
وقالت المذكرة إنه لا يوجد مصدر لمعدن النحاس في مصر، ولكن يتم استيراد كميات من النحاس من الخارج والاعتماد على تدوير الخردة المتساقطة في المصانع من المنتجات النحاسية، ومع ارتفاع أسعار المعادن عالميا ومنها أسعار الخردة ومع فرض رسوم صادر علي الخردة بهدف تعظيم القيمة المضافة من استعمالها محليا، لوحظ في الفترة الأخيرة، استغلال شركات ومنها صينية، ثغرات معينة وتصدير النحاس من المناطق الاقتصادية.
وأشارت إلى أن تصدير هذه المنتجات نصف مصنعة بدون مواصفات فنية، بغرض إعادة صهرها في الخارج، لتجنب الرسوم المفروضة في حالة تصديرها داخل البلاد ، وحيث إن الغرض من التصدير والصناعة ومن هو زيادة القيمة المضافة، ولكن في حالة تصدير الخردة تكون القيمه المضافة بالسالب.
وطالبت باتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف هذه الممارسات الضارة لتهريب خرده النحاس والألومنيوم والرصاص والحديد المقاوم للصدأ، وإلغاء المادة الثانية من قرار فرض رسوم صدر على الخردة رقم 663 لسنة 2021، والذي يقع في تلك المناطق من هذه الرسوم، ومراجعة مصانع المناطق الحرة والاقتصادية المستوردة للخردة المحلية واتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن منتجاتها المصدرة تامة الصنع وليست بدون مواصفات فنية، وحظر تصدير الخردة بشكل كامل لفترة محددة لحين استقرار أوضاع السوق.
فيما طالبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بتطبيق رسوم الصادر على النحاس في المناطق الحرة الخاصة، وذلك لحظر تهريبه للخارج في ظل ارتفاع أسعاره بنسبة تتجاوز 50% منذ يونيو 2021 حتى الآن.
وأكدت الغرفتان في المذكرة على أن مصر لا يوجد بها مصدر لخامات المعادن ولكن يتم استيراد كميات من المعدن النقي “نحاس او نيكل، أو ستانلس” ثم يستخدم تدوير الخردة المتساقطة لإنتاج العديد من المنتجات الأخرى مشيرة الى أنه مع ارتفاع أسعار المعادن عالميًا ومنها أسعار الخردة ومع فرض رسم صادر على الخردة بهدف تعظيم القيمة المضافة من استعمالها محليًا فقد لوحظ في الفترة الأخيرة قيام شركات ومنها “الصينية” بشراء الخردة من الأسواق المحلية وتحويلها لمنتجات نصف مصنعة بدون أي مواصفات فنية بغرض إعادة صهرها في الخارج كخردة .
ولفتت الغرفتان إلى أن ذلك لتجنب الرسوم المفروضة في حالة تصديرها من داخل البلاد، وحيث أن غرض التصدير والصناعة عموما هو زيادة القيمة المضافة ولكن في حالة تصدير الخردة تكون القيمة المضافة بالسالب.
مصانع عروق الصلب
وطالبت الغرفتان وزيرة التجارة والصناعة، بضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف هذه الممارسات الضارة لتهريب خردة النحاس والألمونيوم والرصاص والحديد المقاوم للصدأ، لتجنب توقف المصانع المحلية، وقدمتا مقترحين لحل تلك المشكلة متمثلة فى سرعة فرض حظر تصدير الخردة بكل انواعها، للخارج والمناطق الحرة والاقتصادية بشكل كامل لفترة عام، على الأقل لحين استقرار الأسواق العالمية كذلك التفتيش والمراجعة لمصانع عروق الصلب التي تعمل بالتحايل وبدون ترخيص لإنتاج بيليت حديد وتضر بالاقتصاد القومي بالتهرب من الضرائب والرسوم والتراخيص وتشغيل الأجانب، وتستنزف خردة الحديد بشكل كبير بما يؤثر على احتياجات المصانع.
إلا أن مذكرة غرفتي الصناعات الهندسية والمعدنية لم تكن الأولى، فقد سبقتهما مذكرة أخرى خلال فبراير الماضي، طالبتا كلا الغرفتين ايضا بوقف تصدير خردة النحاس من المناطق الحرة بصورته الخام أو بعد إجراء تشكيل محدود عليه، مطالبين بالتدخل وإلزام مصانع المناطق الحرة خاصة الصينية منها بعدم تصديره، أو فرض مواصفات فنية محددة للحد من تصديره خام في ظل ارتفاع أسعاره بنسبة تتجاوز 50% منذ يونيو 2021 حتى الآن .
وأكدت المذكرة أن الأمر الذي أثر بالسلب على المصانع وتوقف بعض الورش عن العمل لعجزها عن توفير النحاس لافتة إلى أنه أنه لا يوجد مصدر لمعدن النحاس في مصر، ولكن يتم استيراد كميات من النحاس من الخارج والاعتماد على تدوير الخردة المتساقطة في المصانع من المنتجات النحاسية، ومع ارتفاع أسعار المعادن عالميا ومنها أسعار الخردة ومع فرض رسوم صادر علي الخردة بهدف تعظيم القيمة المضافة من استعمالها محليا، فقد لوحظ في الفترة الأخيرة قيام شركات ومنها الشركات الصينية باستغلال ثغرات معينة وتصدير النحاس من المناطق الاقتصادية .
وأشارت إلى أن تصدير هذه المنتجات نصف مصنعة بدون مواصفات فنية بغرض إعادة صهرها في الخارج، لتجنب الرسوم المفروضة في حالة تصديرها داخل البلاد ، وحيث إن الغرض من التصدير والصناعة ومن هو زيادة القيمة المضافة، ولكن في حالة تصدير الخردة تكون القيمة المضافة بالسالب مطالبة باتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف هذه الممارسات الضارة لتهريب خردة النحاس والألمنيوم والرصاص والحديد المقاوم للصدأ، وإلغاء المادة الثانية من قرار فرض رسوم صدر على الخردة رقم 663 لسنة 2021، والذي يقع في تلك المناطق من هذه الرسوم، ومراجعة مصانع المناطق الحرة والاقتصادية المستوردة للخردة المحلية واتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن منتجاتها المصدرة تامة الصنع وليست بدون مواصفات فنيه، وحظر تصدير الخردة بشكل كامل لفترة محددة لحين استقرار أوضاع السوق .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
