رأى علي حبيب حمود، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن سوق العقارات في مصر لا يزال هو الملاذ الآمن للراغبين في الحفاظ على قيمة أموالهم ومدخراتهم، حيث تشهد مصر طفرة كبيرة في مجال الاستثمار العقاري، كما شهدت نهضة معمارية كبيرة في الطرق أو الإنشاءات والكباري وعلى النطاق السكني بشكل عام.
وقال إن الطلب الحقيقي علي شراء العقارات خلال الفترة المقبلة هو الذي يجعل القطاع العقاري قادرا على مواجهة أى أزمات أومطبات اقتصادية عالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا على أن القطاع العقاري المصري واجه خلال العقد الأخير أزمات عالمية ومحلية، ونجح في تجاوزها جميعا، وتقديم الدولة لتيسيرات مستمرة لمساندة القطاع، وكذلك مرونة الشركات في التعامل مع الأزمة والخروج بأفكار مبتكرة وخطط بديلة لدعم القدرة الشرائية للعملاء.
نموذج الاستثمار العقاري في دبي
وأوضح أن السوق العقاري المصري أصبح يشبه نموذج الاستثمار العقاري في دبي بدولة الإمارات حيث إنه بالرغم من الصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي إلا أن قطاع العقارات المحلي قادر على التعامل مع تلك التداعيات لاسيما في ظل استمرار الطلب عليه بغرض الاستثمار أو الإقامة، إلى جانب الإجراءات الاحترازية المكثفة التي اتخذتها السلطات في الدولة لحماية كافة أفراد المجتمع.
أضاف أن دبي أثبتت أنها تخرج من الأزمات الاقتصادية والمالية بشكل أفضل وأسرع من أي مكان آخر، لافتا إلى أن المشروعات الموجودة في العاصمة الإدارية الجديدة وباقي المدن الجديدة التي أنشئت في المحافظات تعتبر نقلة حضارية كبيرة، ولفت النظر إلى أن الطراز الجديد من المدن الذكية يشهد إقبالا كبيرا من المستثمرين المحليين والأجانب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
