قال صندوق النقد الدولي إن مصر طلبت دعم من الصندوق لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل.
وأشارت سيلين ألارد رئيسة بعثة مصر لصندوق النقد، إلى أن البيئة العالمية المتغيرة بسرعة والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تشكل تحديات مهمة للبلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر، موضحة أنه من شأن مجموعة من تدابير الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية أن تخفف من تأثير هذه الصدمة على الاقتصاد المصري وتحمي الضعفاء وتحافظ على مرونة مصر وآفاق النمو على المدى المتوسط.
وتحقيقا لهذه الغاية فإن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات لتوسيع الحماية الاجتماعية المستهدفة وتنفيذ مرونة سعر الصرف هي خطوات مرحب بها، بحسب آلارد.
وأضافت أنه سيكون استمرار مرونة سعر الصرف ضروريًا لامتصاص الصدمات الخارجية وحماية الهوامش المالية خلال هذا الوقت المضطرب، كما ستكون هناك حاجة إلى سياسات مالية ونقدية حكيمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
وكانت رويترز و وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، أشارتا إلى إجراء مصر مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن مساعدة محتملة لكنها لم تعلن عن أي طلب رسمي للحصول على قرض من الصندوق.
ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي خلال السنوات الأخيرة سواء من أجل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومواجهة التداعيات الناتجة عنه أو خلال مواجهة تداعيات أزمة كورونا.
وسبق أن قال محللون من بنك الاستثمار "جيه بي مورغان" قبل أسبوعين، إن مصر قد تحتاج للمزيد من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا تزايدت الضغوط على أسواق المال.