«شباب الأعمال» تناقش استخدامات «قانون التكنولوجيا المالية» للأنشطة غير المصرفية

عقدت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، صباح اليوم، ندوة تحت عنوان "استخدام قانون التكنولجيا المالية بالأنشطة المالية غير المصرفية، ودور التحكيم في حماية تلك الأنشطة من مخاطراستخدام التكنولجيا المالية".

وشارك في اللقاء الدكتورة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الأختياري وفض المنازعات المالية غير المصرفية، و الاستاذ محمد جبريل نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية، فيما أدار الندوة الدكتور فادي إسماعيل رئيس لجنة الخدمات بالجمعية، حيث تستهدف لقاءات الجمعية المصرية لشباب الأعمال توفير كافة الخدمات للأعضاء ومجتمع الأعمال والرد علي كافة الأسئلة التي تتعلق بهذا القانون واليات التحكيم والوساطة، فيما عقدت الندوة عبر تطبيق zoom.

ومن جانبه رحب المهندس بسام الشنواني الأمين العام للجمعية بالضيوف، وأشار أن القانون يمثل نقلة لقطاع الأعمال في مصر، حيث أن التكنولوجيا المالية أصبحت ركيزة اساسية، وأشار إلي أن القانون ينظم الحصول على ترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية وما يتطلبه ذلك من توافر التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط لدي الشركة وفقا للمتطلبات التي تحددها الهيئة، فيما وضح القانون الاحكام والضوابط التي لابد ان تلتزم بها الشركات والجهات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.

وأضاف أن القانون يسهم في تحسين مناخ الأعمال، ودعم الإستثمار مشددًا علي أن "شباب الأعمال"، تعمل علي توفير كافه الخدمات للاعضاء من خلال عقد اللقاءات والندوات المختلفة، إضافه إلي تسهيل فهم القوانين من خلال المسئولين علي وضعها أو المشاركين عليها، منوهاً علي أن مجلس إدارة الجمعيه يستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التواصل مع كافة الأطراف.

ومن جانبه قال الدكتور فادي إسماعيل رئيس لجنة الخدمات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن القانون يأتي تتويجًا لجهود هيئة الرقابة المالية في مواكبة التطور التكنولوجي ورؤية الدولة المصرية لرقمنة الاقتصاد ويعزز الدور الرقابي للرقابة المالية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية بالتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، فيما يستهدف القانون توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، والتوسع في تقديم طلبات تأسيس الشركات الراغبة فى مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.

ومن جانبه قال محمد جبريل، نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات بالهئية العامة للرقابة المالية، إن القانون الخاص بالتكنولجيا المالية، يهتم بالتنظيم الإطاري لكيفية ممارسة الأنشطة المالية بشكل تكنولجي، حيث يخدم القانون بصورة كبيرة رؤية الدولة المصرية للشمول المالي، من خلال دعم الشركات الجديدة والقائمة لتسهيل عمليتها للنقل وتقديم الخدمات، مع دعم الشركات الناشئة وغيرها من الشركات، مضيفاً إلي أنه يستهدف القانون الوصول للهوية الرقمية للشركات لتهئية بئية الأعمال وتسهيل تقديم الخدمات.

وكشف جبريل، أن القانون يبرز الهوية الرقمية للمتعاملين مع الشركات التي تعمل بالتكنولوجيا المالية ووضع إطار عام لها، والذي يستهدف دعم الأنشطة المالية الغير مصرفية، لتسهيل الأنشطة والخدمات المالية والتمويلية والتأمنية من خلال منصات رقمية، مع استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية مع الألتزام بالقوانين والقواعد المقررة، بالإضافة إلي جمع البيانات رقميًا والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، مع تنظيم كافة الإجراءات مع الجهات المختصة والجهات الرقابية العاملة بالشراكة علي القانون.

ومن ناحية أخرى قالت الدكتورة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الأختياري وفض المنازعات المالية غير المصرفية، إن القانون جاء بقرارجمهوري وهو تابع للهيئة العامة للرقابة المالية والأحكام الصادرة منه ملزمة لكافة الأطراف، و يستهدف فض المنازعات التي تطرا بين الجهات بسرعة وسرية وكفاءة، مضيفة إلى أن التحكيم هو بديل القضاء واللجوء للمحاكم الاقتصادية، ويصلح لمواكبة متطلبات العصر الحالي والشركات التي تعمل في التكنولوجيا المالية، حيث يقوم بالتحكيم بتوفير البيئة التحكيمية السرية خارج إطار المحاكم والقضاء، مضيفة أن التجكيم يتميز باختيار المحكم وفق طبعية النزاع والمشكلة.

وأشارت قلدس، أن هناك طرق أخرى كالوساطة بين الأطراف محل النزاع وهو مايحافظ علي العلاقات التجارية بين كافة الأطراف المتنازعة، مضيفة إلى أن قانون الـ "fintech" يقدم العديد من الخدمات بالاستثمار والتأمين العام والمدفوعات الرقمية وتحويلات الأموال، حيث أن القانون يسهل عمليات التسوية، ووفق دراسات أجريت فأن 45% من المنازعات الرقمية تم تسويتها عن طريق الوساطة وأكثر من 20% أخرى تم تسويتها بالتحكيم، حيث أن التطورات التكنولوجية بالتكنولوجيا المالية أدت إلى أستحداث التقنيات التي يتم تقديم الخدمتت بها والتي أدت إلي حدوث نزاعات نظرًا لتعدد الأطراف، فما يقوم المركز بتوفير إجراءات بديلة فعالة للتسوية الخاصة بالمنازعات تعطي الأولوية؛ لتسوية المنازعات بكفاءة من حيث الوقت والتكلفة والحفاظ على العلاقات.