اعلان

خبير: خفض مستهدف الزيادة في الاستثمارات العامة من 25% إلى 15%

استثمارات
استثمارات

قال أحمد محمد الإمام الخبير الاقتصادي، إن العالم يمر اليوم بأكبر حالة من عدم اليقين منذ بداية نظام بريتون وودز، وتشكل العالم، والشكل الاقتصادي، كما نعرفه اليوم، فتداخل تأثير وباء كورونا، وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية، كل ذلك جعل جميع الاقتصاديات في العالم تتأثر بدرجات متفاوتة، وتأثر الاقتصاد المصري بدرجة كبيرة، ومع استعداد مصر، وبنيتها الاقتصادية؛ لمواجهة هذه التقلبات والإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها مصر عام 2016، تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس؛ ليصل إلى 9,75٪. وإصدار بنكي مصر والأهلي شهادة استثمار جديدة بفائدة 18%، وارتفع سعر الدولار ارتفاعات متتالية اليوم؛ ليصل وفقًا للبنك المركزي إلى 18.17 جنيه للدولار أي بزيادة حوالي 2.5 جنيه تقريبًا.

وأوضح أنه وفقًا لوزارة التخطيط، سيتم خفض مستهدف الزيادة في الاستثمارات العامة خلال العام المالي الجديد من 25% إلى 15%، بالإضافة إلى دعم الاحتياطي المصري عن طريق ضخ الاستثمارات والودائع من الدول العربية، حيث خلال الشهر الماضي تم ضخ نحو 22 مليار دولار في صورة استثمارات وتمويلات لمصر، حيث ارتفعت فوائض الدول العربية، بسبب ارتفاع أسعار النفط مما جعلها تبحث عن بيئة آمنة لاستثماراتها.

أولًا الاستثمارات السعودية في مصر

بخلاف قيام المملكة العربية السعودية بإيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، سبقتها وديعة تزيد على 5 مليارات دولار، وبذلك يصل حجم ودائع المملكة في مصر لـ10.3 مليار دولار.

وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات سريعة؛ لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار أخرى، بالتعاون بين «صندوقى مصر السيادي» و«الاستثمارات العامة السعودى».

وأوضح أن العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية في ازدهارها، ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن هناك زيادة في قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية؛ لتصل إلى 8.3 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021، مقابل 5 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع 66.1%

وأشار إلى أنه يخطط الصندوق السيادي المصري للاستثمار في شركات سعودية، ورفع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الاستثمار في مصر، وتهدف الاتفاقية الموقعة إلى تشجيع ودعم "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي للاستثمار في مصر، ومساهمته في تحقيق المستهدفات المصرية في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية.

وأشار إلى دعم استخدام العمالة الوطنية، والاستثمار في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والزراعة والقطاعات المالية.

وتابع الخبير الاقتصادي أن المملكة تعد ثاني أكبر مستثمر في مصر باستثمارات تخطت الـ 6 مليارات دولار، موزعة على أكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الإنتاجية والخدمية، وبلغت قيمة المشروعات حوالي 30 مليار دولار، فضلًا عن ممتلكات السعوديين من الأصول العقارية في مصر، والتي تقدر بعدة مليارات

ثانيا الاستثمارات الإمارتية في مصر

وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة الأولى، من حيث الدول المستثمرة في مصر باستثمارات تقدر 6.200 مليار دولار، و نحو 815 شركة برؤوس أموال مصدر 17 مليار دولار .

وانخفضت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتبلغ 3.8 مليار دولار خلال عام 2021، مقابل 4.4 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 14.7%.

وارتفعت قيمة الواردات المصرية من الإمارات؛ لتصل إلى 2.4 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 63.9%.

وانخفضت قيمة الصادرات المصرية للإمارات؛ لتسجل 1.3 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 2,9 مليار دولار خلال عام 2020، بنسبة انخفاض قدرها 54.8%

ويخطط صندوق الثروة السيادي "القابضة" (ADQ) التابع لحكومة أبو ظبي، لشراء حصص حكومية في شركات مصرية بقيمة تصل إلى ملياري دولار، من بينها البنك التجاري الدولي وفوري

ثالثا الاستثمارات القطرية في مصر

ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر إلى 44.8 مليون دولار خلال عام 2021، مقابل 25.4 مليون دولار خلال عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 76.4%.

كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى قطر نحو 4.5 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 395 ألف دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 1049.1%.

وسجلت قيمة الواردات المصرية من قطر 40.3 مليون دولار خلال عام 2021، مقابل 25 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 61.1%، وفقا للبيان.

وأكد أنه رغم جمود العلاقات مع قطر خلال السنوات الماضية إلا أن استثمارتها في مصر تعددت من بنوك وقطاع البترول والعقارات وعلى رأسها بنك قطر الوطني الأهلي مصر (QNB) وشركة الديار العقارية، بالإضافة إلى مساهمة شركة قطر للطاقة عبر شركة التكرير العربية باستثمارات في مشروع مصفاة الشركة المصرية للتكرير، وفنادق، ومن المخطط ضخ 5 مليارات إضافية في السوق المصري،

وأضاف إلى أنه من المتوقع تدفق المزيد من الدول الثلاث، بالإضافة إلى الكويت في إطار تغيير خرائط الاستثمار في العالم، وأصبحت مصر أكثر جذبًا للاستثمارات العربية فهي الأمان على استثمارتهم، ورمانة ميزان المنطقة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً