أشاد الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال بقرار الحكومة المصرية، ممثلًا في وزارة المالية بشأن مخاطبة رئيس هيئة الاستثمار، لدراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر.
وأوضح سعد الدين، أن هذا القرار يعد تصويبًا لوضع خاطئ استمر لفترة طويلة، وهو التعامل بالعملات الأجنبية مقابل سلعة أو خدمة داخل الأراضي المصرية، مما كان يتسبب في خلق طلب كبير على الدولار، في وقت تحتاج فيه الدولة لكل دولار من أجل توفير السلع الأساسية المستوردة من الخارج.
وتابع سعد "لم يكن منطقيًا أبدا أن نرى شركات ومدارس وكليات في مصر تتقاضى مصروفاتها بالدولار، ولم يكن مقبولًا أبدًا أن تكون هناك شركات أو مكاتب أو جهات ما تتقاضى أتعاب مقابل خدماتها في مصر بعملة أخرى غير الجنيه".
وأشار بأنه قد يكون هذا الأمر مقبولًا إلى حد ما عند تحصيل المصروفات أوالأتعاب من شركة أو جهة كل إيراداتها بالدولار أو بعملة أخرى غير الجنيه، إما غير ذلك فمعناه خلق طلب كبير على النقد الأجنبي، ووجود ضغط مستمر على البنك المركزي لتوفير كميات كبيرة من الدولار وبالتالي ارتفاع سعره أمام العملة المحلية.
وقال سعد الدين، إن مصادر مصر من العملة الاجنبية تقتصر على دخل قناة السويس وصادراتنا من السلع والخدمات وعلى رأسها السياحة، بالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وكلها مصادر غير ثابتة، وتتأثر بسرعة بالظروف والأوضاع والأحداث العالمية، ويتأثر احتياطي الدولة من النقد الأجنبي في الأزمات الدولية وحالات الحروب، كما أن هناك فرق كبير بين قيمة صادراتنا وقيمة الواردات، وعجز مستمر في الميزان التجاري، ولذلك فأن كل دولار له قيمته، ومطلوب إنفاقه بصورة سليمة وفي الموضع المناسب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
