قال أيمن فودة خبير سوق المال والخبير الاقتصادي، أنه مع اتخاذ الحكومة قرار إلغاء الدعم تدريجيا على الوقود، والذي بدأ بأكبر وتيرة خلال الربع الأول من 2014 بارتفاع البنزين بنسب تتراوح بين 40-78 % على مختلف أنواعه وكذلك السولار والمازوت، فإن الأثر الذي انعكس على السلع والمواد الغذائية والنقل والصناعات الإنتاجية كان الأكبر من حيث ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم في البلاد.
وأضاف فودة في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن التحدي الآن أن الحكومة في إطار تنفيذ خطة إلغاء الدعم وتوجيه مخصصاته إلى الفئات الأكثر احتياجا على حد قولها، والذي زاد وفاقم من المشكلة التي أدت إلى رفع الأسعار بفاصل أقل من شهرين عن الرفع الأخير في فبراير الماضي تأجج الأزمة الروسية الأوكرانية واضطراب سلاسل التوريد وتراجع إنتاج أوبك + في ظل خصم حصة روسيا التي خفضت المعروض من الخام وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط متجاوزا ال 140 دولارا/ البرميل من خام برنت والذي يستقر الآن عند 111 دولارا بزيادة قدرها 51 دولارا عما بنيت عليه الموازنة العامة للعام المالي 2021/2022 والمقدر عند 60 دولارا/ للبرميل، وهذا هو التحدي الثاني الذي يضيف عبا على القضية الأساسية وهي خطة إلغاء الدعم ثم نضيف إلى ذلك تحريك سعر الصرف مجددا والذي تراجع معه القيمة الشرائية الجنيه بحوالي الـ 17 %.
وأشار إلى أنه على الجانب الآخر، فقد أعد السوق المصري نفسه للسيناريو إلا سوء والذي لا يتمناه أن الزيادة حتمية ونسبتها ستكون أكبر عن سابقتها، نظرا للارتفاع العالمي ألذا وصل إلى 85 % عن المخطط بالموازنة العامة للحكومة المصرية والذي لا بد وأن تتحمل الجزء الأخير منه مع تغافل العديد من التحديات والتداعيات التي لا زالت تضرب الاقتصادات الخبرة قبل الناشئة، فقد أتى التخطيط في خضم جائحة كورونا ومتحرراتها وفي أعقاب الحرب التجارية بين أمريكا والصين ومصر دولة مستوردة للبترول، نظرا لعدم كفاية إنتاجها للاستهلاك المحلى فكان لابد من المبالغة في التحوط في هذا التقدير لعدم تعرض الموازنة لمزيد من العجز.
وأوضح أن تأثير تلك الزيادة الأخيرة، فإنه في إطار استثناء السولار الذي تعتمد عليه عمليات النقل والشحن للسلع، وكذلك المازوت الذي يستخدم في الصناعة فإن ذلك قد يخفف من حدة التأثير على أسعار السلع، فيما سيكون هناك تأثير ولو محدود أيضا على ارتفاع نسب التضخم الحالية مع ارتفاع طفيف في سلاسل الإنتاج والذي سينعكس على أسعار المستهلكين والذي سيتطلب المتابعة المستمرة ومراقبة الأسواق لعدم خلط الأوراق بوجود ذريعة بارتفاع أسعار سلع ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بالبنزين وأسعاره.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
