كشفت وزارة المالية عن الدور الكبيرة لمعدلات النمو الاقتصادي، للحفاظ على الفائض الأولي، بالموازنة العامة من خلال تحقيق وفورات على جانب المصروفات.
وتعمل وزارة المالية على النزول بمعدل الدين إلى أقل من 90٪ بنهاية يونيو المقبل، من خلال اتباع عدة خطوات لعل أهمها:
ـ خفض عجز الموازنة إلى 6.2٪.
ـ استدامة تحسن مؤشرات الأداء المالي وصون المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
ـ الحفاظ على ثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتشة».
ـ مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى.
ـ تحقيق المستهدفات المالية.
ـ تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
ـ تعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم.
ـ توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.