قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن أزمة كورونا كانت لها تداعياتها السلبية على كافة الاقتصادات العالمية على اختلاف أيديولوجيتها الاقتصادية والسياسية.
وأوضح "الجرم"، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أنها مازالت تُلقي بظلالها على تراجع العديد من المؤشرات المالية للقطاع المصرفي، بالإضافة إلى الآثار السلبية التي خلفتها الأزمة الاوكرانية الروسية، حيث أشار تقرير السلامة المالية الصادر عن البنك المركزي المصري؛ عن تراجع مُعدل توظيف القروب إلى الودائع إلى 48.4٪ بنهاية سبتمبر 2021،مقابل 50.8٪ بنهاية يونيو من نفس العام.
وأوضح أن ذلك يرجع إلى تراجع إجمالي القروض إلى الودائع بالعملة المحلية، إلى نحو 45.3٪ بنهاية سبتمبر 2021؛ مقابل 47.9٪ بنهاية يونيو من نفس العام، مدفوعًا بزيادة أرصدة مُدخرات القطاع العائلي خلال الفترة الأخيرة، نتيجة تقديم معدل عائد مقبول على الودائع إلى حدٍ ما، مما أدى إلى تعميق الفجوة بين حجم الودائع؛ وبين نِسب التشغيل خلال الربع الثالث من العام 2021، فضلاً عن إحجام كثير من البنوك عن منح الائتمان المصرفي، بسبب الظروف الاقتصادية السيئة التي يَمُر بها الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص.
وأضاف أنه على الرغم من هذا التراجع، إلا أنه يُعتبر مُعدل مقبول في ظل الأزمات المالية المتلاحقة والمتصاعدة على المستوى العالمي، والتي مازالت تداعياتها السلبية تضغط بشكل أو بآخر على كافة الاقتصادات العالمية، وذلك بالمقارنة بكثير من الدول الأخرى، علمًا بأن النسبة المقبولة في ظل الظروف العادية تتراوح ما بين 60٪ إلى 70٪.
وأشار إلى أن مؤشرات السلامة المالية، كشفت عن تراجع إجمالي القروض غير المُنتظمة (المُصنفة) بنحو 3.5 ٪ بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 3.6٪ عن نفس الفترة من العام السابق له، كما ارتفع معدل منح القروض للقطاع الخاص بنحو 58.2٪ بنهاية سبتمبر 2021 مقابل 57.1٪ بنهاية يونيو من نفس العام، والذي يعتبر من الأمور الجيدة التي تَدعم توجه الدولة نحو تشجيع القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو في اي اقتصاد.
وأشار إلى أن القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المُرجحة بأوزان المخاطر بلغت نحو 19.3٪ بنهاية سبتمبر 2021 مقابل 19٪ بنهاية يونيو من نفس العام، وبما يتوافق مع التوجهات العالمية بشأن كفاية رأس المال،كما بلغ العائد على متوسط الأصول بنهاية سبتمبر 2021 نحو 1.2٪، والعائد على متوسط حقوق الملكية نحو 14.9٪، وصافي هامش العائد نحو 3.7٪، وتلك المؤشرات، بلا شك، تَدعم القوة المؤسسية للقطاع المصرفي.
وتابع أن التوقعات تُشير إلى استمرار أو اتساع الفجوة بين نسب التوظيف إلى إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي، نتيجة طرح منتجات مصرفية تُدر عائد دائن بمعدل 18٪(لكبح جماح التضخم) مما سيؤدي إلى زيادة حجم ودائع القطاع العائلي، والتي تَعدت بالفعل، حاجز نصف تريليون جنيه مصري، خلال 20 يوما تقريبا، والذي أدى إلى ارتفاع كُلفة الائتمان، على خلفية زيادة معدلات العائد المدين ليكسر حاجز الـ20٪، مما سيلقي بظلاله على تقييد الائتمان بشكل كبير خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأضاف أنه على الرغم من اتجاه البنوك التي لم تُقدم مُنتجات مصرفية بعائد 18٪ إلى مَنح المزيد من الائتمان المصرفي لشريحة كبيرة من العملاء، من مُنطلق انخفاض تكلفة الأموال لديها، نتيجة منحها معدل عائد دائن على المنتجات المصرفية التي تقدمها في حدود 11٪ أو أقل، وهذا سيدعم قدرتها على منح ائتمان بعائد يقل عن 14٪ أو نحو ذلك، خصوصًا أن تلك البنوك، سوف تُحقق مكاسب كبيرة، نتيجة كسر كثير من العملاء لودائعهم طرفها، وتحقيق أرباح نتيجة عن القيمة الاستردادية لتلك الودائع، مما يدعم انخفاض تكلفة الأموال لديها، حيث سعي الكثير من مُدخري القطاع العائلي، إلى فك الشهادات المربوطة في البنوك ذات العائد المُنخفض على الودائع، سعيًا وراء ربط شهادات ادخارية في البنوك الأخرى التي تقدم عائد 18٪.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
