قال رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، أن أزمة كورونا وتداعياتها السلبية على كافة الاقتصادات العالمية، قد أثرت بشكل كبير على ارتفاع مُعدلات التضخم، مع وجود بوادر حقيقية للتعافي من هذا الوباء الخطير.
وأوضح الجرم، أن ذلك أدى إلى عودة شبح التضخم مرة أخرى، نتيجة، قيام الكثير من البنوك المركزية من البلدان المختلفة، بطباعة كميات ضخمة من النقد، من أجل الحفاظ على العمالة ومستويات التشغيل عند الحدود المقبولة، فنجد ان الولايات المتحدة الأمريكية، قد افرطت كثيراً في طباعة النقد أثناء الأزمة، موضحا انه ومع عودة الحياة شبه الطبيعية، ظهرت الآثار السلبية الناتجة عن طباعة كميات كبيرة من النقد، وبما لا تتناسب مع قدرة الجهاز الإنتاجي، اي ان العرض، لا يتناسب مع كميات النقد الموجودة في الأسواق، مما أدى إلى وجود زيادة كبيرة في مُعدلات التضخم في الاقتصاد الأمريكي، مما ادي الى إنتشار التضخم في معظم الاقتصادات العالمية، نتيجة ارتباطها بشكل كبير بالاقتصاد الأمريكي، لما يعرف في الأدبيات الاقتصادية، بعدوى الأزمات المالية.
وأضاف الجرم أن التضخم الذي يواجه الاقتصاد المصري، ناتج عن زيادة اسعار عوامل الإنتاج، اي انه تضخم تكاليف، وليس تضخم طلبيّ كما هو الحال في الاقتصاد الأمريكي، فضلاً عن أن جزء كبير من التضخم الذي يواجه الاقتصاد المصري، هو تضخم مُستورد، نتيجة زيادة فاتورة الاستيراد المُحملة بالتضخم من الدول المُصدرة،وبما يتعين على صانعي السياسة الاقتصادية، وبشكل خاص السياسة النقدية، أن يدركوا ان آليات مواجهة التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يتم عن طريق زيادة الفائدة، لسحب الكتلة النقدية الزائدة، قد لا يكون ملائم إلى حدٍ ما، فيما يتعلق بأليات معالجة التضخم في الاقتصاد المصري، نظراً لاختلاف الأسباب بين هذا وذاك.
وأكد الخبير الاقتصادي ، أن الأزمة التي تواجه الاقتصاد المصري بشكل عام، هي أزمة هيكلية، وليست أزمة نقدية، يمكن علاجها من خلال قناة سعر الفائدة وحدها، ولكن الأمر، يحتاج إلى معالجة الأسباب، وليس معالجة الظاهرة فقط، اي معالجة المرض، وليس معالجة الأعراض، وبما يضع الكثير من العبء على صانعي السياسة النقدية، في شأن الحرص الشديد فيما يتعلق برفع اسعار الفائدة، مع أي رفع لها من قِبل الفيدرالي الأمريكي، بل يجب إتخاذ العديد من الأليات الأخرى، التي تعالج الأزمة بشكل خاص، ومن بينها، تَبني استراتيجية متكاملة لزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وتقليل فاتورة الإستيراد، من خلال الاعتماد على المنتج المحلي كبديل للمُنتجات المستوردة بشكل حقيقي، مع تَبني سياسة تقشفية شديدة، من أجل تخفيض ملموس في أسعار عوامل الإنتاج، مما سيكون له إنعكاساته الايجابية على إنخفاض حدة معدل التضخم بشكل نسبي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
