توقع الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، أن يرفع البنك المركزي المصري، سعر الفائدة، خلال اجتماعه المقرر في 19 من الشهر الحالي، مشيرا إلى وجود حالة من الترقب الشديد بين الأوساط المالية، انتظارا لنتائج الاجتماع.
وأوضح الجرم وجود ارتفاع مفاجئ وسريع في معدلات التضخم، الذي تواجهه جميع الاقتصادات العالمية، وصولا إلى 10.1٪ في مارس الماضي، بالمقارنة بمعدل 7.2٪ في فبراير، والذي على أثره اضطر البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة على الودائع والإقراض، بمعدل 1٪، في اجتماعه الاستثنائي يوم 21 مارس الماضي، ليستقر عند مستوى 9.25٪، و10.25٪ على الترتيب.
وأضاف أن التوقعات المبنية على دراسة السوق المصرية، تشير إلى أن حالة التضخم ستستمر طوال فترة الصيف على أقل تقدير، موضحا أن التوقعات تشير إلى وجود زيادة تدريجية في معدلات التضخم، خلال تلك الفترة، لتصل ذروتها في أغسطس 2022، بمعدل 12٪ على أساس سنوي، على أن يعاود هذا المعدل الانخفاض التدريجي، ليتسقر على ما كان عليه قبيل الأزمة الأخيرة بأقل من 9٪.
وأشار إلى أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، سيرتبط بدرجة كبيرة بقرار اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم، الذي أعلن رفع أسعار الفائدة بمعدل يتراوح ما بين 0.25٪، و0.50٪، علما بأنه تم رفع الفائدة في مارس الماضي بواقع 0.25٪، لأول مرة منذ عام 2018، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد الأمريكي، بشكل لم تشهده منذ 40 عاما.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
